90 مليار جنيه على الطاولة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة وسط ترقب مصيري لأسعار الفائدة
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة المالية، في خطوة تعكس استمرار الحكومة في إدارة احتياجاتها التمويلية عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.
تفاصيل الطرح: آجال مختلفة وتمويل مباشر للموازنة
ووفقًا لبيانات موقع البنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين، الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا. وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تتراوح مددها بين ثلاثة أشهر وعام، وتُستخدم حصيلتها في تغطية بنود الموازنة العامة للدولة.
ويأتي هذا الطرح ضمن الصلاحيات المخولة للبنك المركزي من وزارة المالية لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي.
ساعات حاسمة قبل قرار الفائدة الأخير في 2025
يتزامن طرح أذون الخزانة مع انعقاد الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025، والمقرر عقده مساء اليوم، لمراجعة وتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، وسط توقعات تشير إلى احتمال اتجاه اللجنة نحو تخفيف السياسة النقدية، من خلال خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2%، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة وتراجع الضغوط التضخمية نسبيًا.
أسعار الفائدة الحالية قبل القرار المرتقب
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق المنعقد في 20 نوفمبر 2025 تثبيت أسعار الفائدة، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 21.5% لكل منهما.
625 نقطة أساس خفضًا خلال عام واحد
وخلال عام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية 7 اجتماعات ناقشت خلالها تطورات أسعار الفائدة، شملت أشهر فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر. وأسفرت هذه الاجتماعات عن خفض تراكمي بلغ نحو 625 نقطة أساس، أي ما يعادل 6.25%، في إطار مساعي البنك المركزي لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
