بعد خفض الفائدة 1%.. الذهب يحافظ على زخمه وعيار 21 يسجل 5970 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، اليوم الخميس، استقرارًا عند مستويات مرتفعة مدعومة بصعود قياسي للمعدن عالميًا، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، في خطوة هدفت إلى تخفيف تكلفة الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي، دون المساس بملفات دعم الطاقة أو الوقود.
وأعلنت اللجنة خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20.00%، و21.00%، و20.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، استنادًا إلى تقييمات حديثة للتضخم وتوقعاته، وسط تأكيدات حكومية بأن مستهدفات برنامج صندوق النقد الدولي لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وأن البرنامج يقترب من نهايته خلال عام واحد.
وفي أعقاب القرار، واصل الذهب المحلي تماسكه، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6822 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة الأكثر تداولًا في مصر، بينما بلغ سعر جرام عيار 21 – الأكثر رواجًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والدلتا – مستوى 5970 جنيهًا، مدعومًا بطلب قوي على المشغولات والادخار مع اقتراب نهاية العام. كما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5117 جنيهًا، ليظل خيارًا مفضلًا لدى فئة الشباب والفئات المتوسطة بفضل تنوع تصميماته وانخفاض مصنعيته نسبيًا مقارنة بعيار 21.
وارتفع سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 ويُعد أحد أبرز أدوات الادخار في مصر بمصنعية منخفضة، إلى نحو 47,760 جنيهًا، مع توقعات بأن يظل ضمن الأكثر طلبًا في مواسم الأعياد والزواج، في ظل محدودية تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات التقليدية.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا بنحو 0.2% لليوم الثالث على التوالي، ملامسة مستوى 4526 دولارًا للأونصة بعد افتتاحها عند 4488 دولارًا، قبل أن تستقر في التداولات الحالية قرب مستوى 4493 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله الأوقية لأول مرة، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على التحوط من المخاطر الجيوسياسية والتجارية، إلى جانب تنامي التوقعات باستمرار مسار خفض الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، ما يعزز من جاذبية المعادن النفيسة كملاذ آمن مقارنة بأدوات الدخل الثابت.
ويرى مراقبون أن خفض الفائدة محليًا قد يدعم الطلب على الذهب كأصل بديل للتحوط من التضخم وتراجع القوة الشرائية، خاصة في بيئة تشهد فيها الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين التجاري والمالي، ما يجعل الذهب خيارًا دفاعيًا مفضلًا لدى المستثمرين والأسر على حد سواء.
وتؤكد شعبة الذهب والمجوهرات أن الأسعار المحلية قابلة للتغير على مدار الساعة وفقًا لتحركات الأوقية عالميًا وسعر الصرف، كما يُضاف إليها رسوم المصنعية والدمغة والضرائب عند شراء المشغولات، بينما تظل المصنعية أقل بكثير في الجنيهات والسبائك، ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية مقارنة بالمجوهرات التي تحمل تكلفة تصنيع أعلى ولا تُرد عند البيع.