أسباب قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 1% بآخر اجتماع في 2025
قرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1% خلال اجتماعه الأخير في عام 2025، مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي وفرت مساحة آمنة لاتخاذ هذا القرار دون الإخلال باستقرار الأسعار أو التوازنات النقدية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
معدلات التضخم في مصر
ويأتي تراجع معدلات التضخم في مقدمة الأسباب الداعمة لخفض الفائدة، حيث واصل التضخم اتجاهه النزولي ليسجل نحو 12.3% في نوفمبر، وهو مستوى يعكس نجاح السياسة النقدية السابقة في كبح الضغوط التضخمية، ويمثل إشارة واضحة لإمكانية الانتقال التدريجي إلى سياسة أكثر تيسيرًا لدعم النمو.
كما لعب ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه دورًا محوريًا في القرار، إذ يبلغ العائد الحقيقي نحو 8.7%، وهو مستوى مرتفع يمنح البنك المركزي مرونة كافية لخفض الفائدة بنسبة تصل إلى 2% دون مخاطر حقيقية بعودة التضخم أو تآكل القوة الشرائية، خاصة في ظل استقرار التوقعات التضخمية على المدى المتوسط.
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
ويُضاف إلى ذلك استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، وهو عامل بالغ الأهمية في قرارات الفائدة، حيث يعكس توازنًا نسبيًا في سوق النقد الأجنبي، وتراجع الضغوط على العملة المحلية، ما يقلل من مخاطر خروج رؤوس الأموال الساخنة نتيجة خفض العائد.
ومن بين الدوافع الرئيسية أيضًا دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، لا سيما مع استهداف الدولة تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5%، فخفض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، ويشجع المستثمرين على التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم خلق فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
التيسير النقدي
ويأتي القرار متسقًا مع الاتجاه العالمي نحو التيسير النقدي، حيث بدأت عدة بنوك مركزية كبرى في خفض أسعار الفائدة أو التلميح إلى ذلك، في ظل تباطؤ النمو العالمي وتراجع معدلات التضخم، ما يمنح البنك المركزي المصري هامش حركة أوسع دون التأثير على تنافسية الجنيه أو التدفقات الاستثمارية.
وأخيرًا، يستهدف خفض الفائدة تخفيف الأعباء عن أدوات الدين المحلية، إذ يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة، ويوفر مساحة مالية يمكن توجيهها لزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، دون الإخلال بالانضباط المالي.