حقبة جديدة في السوق.. الرقابة المالية تطلق أول وثيقة لتأمين سند الملكية العقارية
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها في السوق المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار نموذج وثيقة «تأمين سند الملكية العقارية»، وهو تأمين مبتكر يهدف إلى حماية المشترين من المخاطر المرتبطة بصحة الملكية وظهور أي عوار قانوني غير معلوم قبل إتمام عملية الشراء، بما يمثل تحولًا جذريًا في منظومة التعاملات العقارية في مصر.
نقلة تنظيمية تعيد الثقة إلى السوق العقاري
ويمثل إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية نقلة تنظيمية نوعية تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع كفاءة السوق العقاري، فضلًا عن دعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير ضمانات قانونية وتأمينية تزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
محمد فريد: تأمين سند الملكية يحمي المشتري من مفاجآت ما بعد الشراء
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة الجديدة تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ السوق العقاري المصري، حيث توفر غطاءً تأمينيًا مبتكرًا يحمي المشتري من أي مخاطر قد تظهر بعد الشراء وتتعلق بصحة الملكية أو بوجود عيوب قانونية لم تكن معروفة مسبقًا.
وأوضح أن المشتري يحصل لأول مرة على حماية تأمينية شاملة ضد المخاطر الناتجة عن عوار في إثبات الملكية، مشيرًا إلى أن سند الملكية هو الوثيقة القانونية الأساسية التي تثبت حق الملكية، وأن التأمين عليه يُعد آلية معتمدة عالميًا لحماية المشترين والبنوك الممولة من الخسائر المحتملة الناتجة عن النزاعات أو العيوب القانونية.
تأمين عالمي يُطبق لأول مرة في مصر
وأشار فريد إلى أن هذا النوع من التأمين معمول به في العديد من الأسواق العالمية المتقدمة، ويتم تطبيقه الآن في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالملكية، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا داخل السوق العقاري.
وأضاف أن الوثيقة تحمي المشتري من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن ظاهرة وقت الشراء، على عكس التأمين التقليدي على المنازل الذي يغطي مخاطر مستقبلية مثل الحريق أو السرقة.
تعزيز الاستثمار وتقليل النزاعات القانونية
وأوضح رئيس الهيئة أن الوثيقة تأتي في توقيت يشهد فيه السوق العقاري تنوعًا كبيرًا في أنماط الملكية والعقارات، وهو ما يزيد من الحاجة إلى أدوات تأمينية متطورة تضمن استقرار الملكيات، وتحد من النزاعات القانونية، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأكد أن الوثيقة ستسهم في تعزيز الثقة بين أطراف السوق كافة، سواء المشترين أو البائعين أو جهات التمويل العقاري، كما ستدعم تنظيم التعاملات وتحقيق الاستقرار طويل الأجل في السوق.
نطاق التغطية التأمينية: حماية شاملة من مخاطر الملكية
وتشمل التغطية التأمينية تعويض المؤمن له عن أي خسائر مالية تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات قانونية تطعن في صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي أسباب قانونية أخرى تؤثر على قوة سند الملكية.
كما تمتد التغطية إلى الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له، بالإضافة إلى تحمل المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة لم يكن المشتري على علم بها وقت التعاقد.
استثناءات واضحة وضوابط صارمة للإفصاح
وفي المقابل، لا تغطي الوثيقة الخسائر الناتجة عن مخالفات قوانين البناء أو استخدام الأراضي أو القوانين البيئية، كما تستبعد إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء الحكومي، فضلًا عن آثار الحروب والكوارث والشغب.
كما لا تشمل التغطية أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها، ويُعد الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرطًا أساسيًا لاستمرار التغطية، حيث يحق لشركة التأمين رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة في حال ثبوت إخفاء بيانات جوهرية.
التزام بالدفاع القانوني وسرعة صرف التعويضات
وتلتزم شركة التأمين بالدفاع القانوني عن المؤمن له في أي نزاع يدخل ضمن نطاق التغطية، بما يشمل تولي إجراءات التقاضي واختيار المحامين، على أن يلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم المستندات المطلوبة.
كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استلام المستندات اللازمة، وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، مع تطبيق الزيادات السنوية المنصوص عليها في الوثيقة.
ملحق خاص للعقارات غير المسجلة
وتتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يسمح بمد التغطية التأمينية إلى العقارات غير المسجلة، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت مصدر الملكية، مثل عقود الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص، إلى جانب تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني.
ويهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل الأوضاع الشائعة في السوق المصرية، ويعزز إدماج العقارات غير المسجلة تدريجيًا ضمن منظومة قانونية وتأمينية أكثر أمانًا.
خطوة استراتيجية تعيد تشكيل السوق العقاري
وتُعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية إضافة جوهرية للبنية التنظيمية للسوق العقاري المصري، حيث توفر مستوى غير مسبوق من الحماية للمواطنين والمستثمرين، وتسهم في إعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية على أسس أكثر شفافية واستقرارًا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
