تحسن ميزان المدفوعات.. يدفع المركزي لخفض الفائدة والتحول نحو دعم النمو
جاء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ليعكس تحولًا واضحًا في أولويات السياسة النقدية، مدفوعًا بتحسن عدد من المؤشرات الهيكلية في الاقتصاد، وعلى رأسها ميزان المدفوعات وتراجع الضغوط على العملة المحلية.
ويُنظر إلى القرار باعتباره خطوة تتجاوز مجرد التعامل مع التضخم، لتؤسس لمرحلة جديدة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
وفي اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، في خامس خفض خلال عام واحد، وبإجمالي تخفيضات بلغ 725 نقطة أساس خلال عام 2025، وجاء القرار مدعومًا بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، ما أتاح مساحة أوسع للتحرك التيسيري.
تحول بالمدفوعات المصرية
وفي هذا السياق، يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة لم يكن قرارًا منفصلًا، بل جاء نتيجة تحول هيكلي في ميزان المدفوعات المصري.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب إيرادات السياحة، ساهمت في تحقيق فائض يقترب من تغطية العجز في الميزان السلعي، حتى دون احتساب إيرادات قناة السويس، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في مصادر النقد الأجنبي.
وأضاف جنينة أن هذا التحسن ساهم في تخفيف الضغوط على العملة المحلية، وقلص المخاطر المرتبطة بتوافر النقد الأجنبي، ما سمح للبنك المركزي بالانتقال من أولوية كبح التضخم إلى التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي.
توقعات جديدة بشأن الفائدة
وأشار إلى أن استقرار الإيرادات الدولارية يمنح السياسة النقدية مرونة أكبر في دعم النشاط الاقتصادي دون تهديد الاستقرار المالي.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار دورة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في النصف الثاني من عام 2026، حال استمرار تحسن ميزان المدفوعات وبقاء التضخم ضمن المستويات المستهدفة.
وأكد أن هذا المسار من شأنه خفض تكلفة التمويل، ودعم الاستثمار المحلي، وتشجيع التوسع الإنتاجي وزيادة فرص العمل.
ويرى محللون أن قرار خفض الفائدة، مدعومًا بتحسن المؤشرات الخارجية، يمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة السياسة النقدية، تقوم على تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النمو المستدام، مستفيدة من تنوع مصادر النقد الأجنبي وتعافي قطاعات رئيسية مثل السياحة والتحويلات.