حملات غلق معارض السيارات تشعل أزمة جديدة.. ورابطة التجار: يخالف القرارات الرسمية ويجب مراجعة الأمر
تصاعدت أزمة غلق معارض السيارات في عدد من المناطق فور إطلاق حملة موسعة استهدفت عدداً من معارض السيارات غير المرخصة، وذلك تحت إشراف حاتم محمود عطية، رئيس حي مدينة نصر، وبالتعاون مع إدارات المتابعة الميدانية والمحلات.
وأسفرت عن إغلاق عددا من معارض السيارات الكائن بـ56 شارع عبد الله العربي بالمنطقة السابعة، مع فصل التيار الكهربائي عنه، لقيامه بممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أسباب تشميع معارض السيارات
وشملت الحملة عدداً من الشوارع والمناطق، من بينها شارع إسماعيل القباني، والمنطقة الأولى، ومنطقة السويسري (أ) بالحي العاشر، حيث جرى غلق وتشميع عدة معارض سيارات مخالفة، ورفع عدادات الكهرباء عن المنشآت التي ثبت إدارتها دون ترخيص.
غلق وتشميع 11 معرض سيارات
وبلغ إجمالي ما تم غلقه وتشميعه بلغ 11 معرض سيارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على المظهر العام للحي والتصدي للأنشطة غير المرخصة.
وأعربت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية عن استيائها من الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا ضد عدد من معارض السيارات، والتي أدت إلى غلق بعض الفروع وتسببت في حالة من الارتباك داخل السوق.
تأثير الغلق على حركة البيع والشراء
وأكدت الشعبة أن ما جرى خلال الأيام الماضية أثر بشكل ملحوظ على حركة البيع والشراء، وأثار مخاوف التجار والعاملين بالقطاع، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها نشاط السيارات. وأوضحت أن عدداً كبيراً من المعارض فوجئ بتدخل لجان الأحياء وإزالة وسائل العرض أمامها، رغم التزامها بالقواعد المنظمة وسدادها للرسوم المقررة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسببت في تعطيل العمل بعدد من المواقع.
وأشارت الشعبة إلى أن تلك التحركات جاءت بالمخالفة للقرارات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، والتي سمحت باستمرار عمل معارض السيارات غير المستوفاة للتراخيص حتى عام 2027، لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها.
كما لفتت إلى أن توقف إصدار التراخيص الجديدة خلال الفترات الماضية كان سببًا في تعقيد الموقف الحالي، وزاد من حدة الأزمة داخل السوق.
وشددت الشعبة على رفضها التام لأي إشغالات تؤثر على الحركة المرورية أو تتسبب في تشويه المظهر العام، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالتصاريح الممنوحة للمعارض وعدم اتخاذ إجراءات مفاجئة تؤثر على نشاطها.
مطالب بحل الأزمة دون الإضرار بحقوق الدولة
وطالبت الجهات المختصة بمراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات، والعمل على حل الأزمة بشكل يضمن استمرار النشاط والحفاظ على العاملين بالقطاع، دون الإضرار بحقوق الدولة.
وفي السياق ذاته، قال المستشار أسامة أبو المجد، إن الإجراءات التي تنفذها بعض لجان الأحياء لإزالة السلاسل والمناطق المخصصة لعرض السيارات أمام المعارض المرخصة قانونًا تُعد مخالفة مباشرة للقرارات المنظمة الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، والتي أقرت استمرار نشاط المعارض القائمة أسفل العقارات السكنية حتى نهاية عام 2027، ضمن خطة زمنية محددة لتوفيق الأوضاع.
وأوضح أن تجميد إصدار التراخيص الجديدة على مدار السنوات الماضية أسهم بشكل كبير في تعقيد المشهد داخل سوق السيارات، مشددًا على ضرورة إطلاق حوار مؤسسي جاد بين الحكومة وممثلي القطاع، يضمن حماية الاستثمارات القائمة ويحقق التوازن بين متطلبات التنظيم ومصالح الدولة، دون الإضرار بآلاف العاملين المرتبطين بالنشاط.
وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن التطورات الجارية حاليًا، وبالأخص في منطقة مدينة نصر، تحمل مؤشرات مقلقة على الصعيد الاقتصادي، لافتًا إلى أن إغلاق عدد كبير من المعارض أدى إلى توقف أعمال مئات الشركات وتشريد آلاف الموظفين والعمال، فضلًا عن تعطيل منظومة بيع وتسويق السيارات المجمعة محليًا، في وقت تسعى فيه الدولة إلى دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف أن منح مهلة لتوفيق الأوضاع لم ينعكس على أرض الواقع بالشكل المعلن، محذرًا من أن استمرار غلق المعارض ستكون له انعكاسات مباشرة على سوق السيارات، من بينها صعوبة تصريف الإنتاج المحلي، وعودة موجات ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية.
وأكد أن قطاع التجار يُمثل حلقة محورية في دعم وتسويق الطرازات المجمعة محليًا، وأن استهدافه سيؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتقليص قنوات بيعه، بما ينعكس سلبًا على خطط توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
وانتقد أبو المجد ما وصفه بـ«غياب المنهجية الواضحة» في تنفيذ الحملات، مطالبًا بتطبيق القانون بشكل متوازن على مختلف الأنشطة المخالفة، سواء المطاعم والمقاهي، أو المحال التجارية، أو الوحدات السكنية التي جرى تحويلها إلى أنشطة اقتصادية دون ترخيص، فضلًا عن الباعة الجائلين والإعلانات غير القانونية، بدلًا من التركيز على قطاع بعينه يُعد من الركائز الأساسية لسوق السيارات والاقتصاد الوطني.