«مدبولي» و«المشاط» يستعرضان نتائج اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز دعم الشركات الناشئة وتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة يمثلان المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وركيزة محورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على الابتكار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، وتسعى من خلال أذرعها المعنية لتقديم الدعم اللازم والمستدام للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة أن التنسيق المستمر والعمل الجاد بين أعضاء اللجنة والمجموعة الوزارية أسفر عن صياغة سياسات داعمة للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، بدءًا من مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ووصولًا إلى مرحلة النمو المبكر، وذلك وفقًا لقانون الشركات الناشئة رقم 152 لسنة 2020.
وأوضحت المشاط أن احتياجات الشركات في مرحلتي التوسع والنضوج والتخارج تتطلب أدوات وسياسات مكملة ومصممة خصيصًا، وهو ما تضمنه "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، الذي تم صياغته لتحقيق إطار متكامل لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة، بما يعزز ريادة الأعمال ويضمن توفير سياسات متكاملة للنمو والتشغيل. كما لفتت إلى أن اللجنة الاستشارية ومجموعات العمل التقت بعدد من الشركات الناشئة لمعرفة مقترحاتها وتضمينها في الميثاق، بما يعكس نهج الحكومة في الاستماع لاحتياجات القطاع الخاص ودمجها في سياسات الدعم.
وأشارت الوزيرة إلى المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من قبل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تتضمن تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة، وإنشاء آلية تنفيذية للشركات في مرحلة التوسع، إضافة إلى إطلاق الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة المعروف باسم "Navigator"، ونقطة تواصل وموقع إلكتروني، فضلًا عن مرصد لريادة الأعمال لتتبع أداء القطاع.
كما لفتت المشاط إلى عدد من الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها بالفعل لدعم ريادة الأعمال، منها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "إرادة" لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للشركات والمشروعات الصغيرة، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين لدعم الابتكار، مع الإشارة إلى دراسة وزارة المالية لإجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في مصر، كما تم بحثها خلال حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا في مؤتمر "Cairo ICT".
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتكامل السياسات الداعمة للشركات الناشئة والشركات في مرحلة التوسع، وتعزيز بيئة أعمال مبتكرة تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
