تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام

شهدت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعًا حادًا خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلة أسرع وتيرة انخفاض لها منذ أكثر من عام، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن فائض الإنتاج وضعف الطلب المحلي وتراجع ثقة المستهلكين.

لا يفوتك

أمازون تتراجع فجأة عن مشروع توصيل الطرود بالطائرات بدون طيار في إيطاليا

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أن أرباح الشركات الصناعية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار) انخفضت بنسبة 13.1% على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقارنة بانخفاض نسبته 5.5% في أكتوبر، ما يعكس تسارع وتيرة التراجع.

تباطؤ أرباح الصناعة منذ بداية العام

وأدى هذا التراجع إلى تقليص نمو أرباح الشركات الصناعية منذ بداية العام الجاري إلى 0.1% فقط، مقابل نمو بلغ 1.9% خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر، ما يشير إلى فقدان الاقتصاد الصيني زخم التعافي الذي كان يعوّل عليه صناع السياسات.

ضغوط هيكلية بعد أزمة العقارات

ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة في إيجاد محركات نمو طويلة الأجل، خاصة بعد الانهيار الحاد في قطاع العقارات الممول بالديون، والذي يدخل عامه الخامس من الأزمة، وفقًا لتقارير دولية.

وعلى الرغم من اعتماد الصين على صادرات السلع منخفضة التكلفة لدعم النمو، إلا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من ضغوط تضخمية سلبية وضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الاستثمارات، مع بقاء مؤشر أسعار المنتجين في المنطقة السالبة للعام الثالث على التوالي.

مسؤولون: الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية صعبة

وقال يو وينينغ، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد الصيني يواجه «ضغوط تعديل هيكلية» خلال انتقاله من محركات النمو التقليدية إلى محركات جديدة، مشيرًا إلى أن البيئة الدولية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع مستويات عدم اليقين.

وأضاف أن هذه العوامل تمثل تحديًا كبيرًا أمام صناع السياسات لتعزيز ثقة الشركات والمستهلكين، رغم تحسن نسبي في صادرات الصناعات التكنولوجية المتقدمة وهدنة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

تحفيز محدود ومخاوف من فائض الإنتاج

وفي الوقت الذي دعا فيه اقتصاديون داخل الصين وخارجها إلى إطلاق حزم تحفيز واسعة وإصلاحات في منظومة الضمان الاجتماعي، لا تزال الحكومة الصينية تتبنى نهجًا حذرًا، مع تركيزها على الحد من ظاهرة «الاستغراق التنافسي» الناتج عن المنافسة الصناعية المفرطة وفائض الإنتاج، والذي يسهم في الضغط على الأسعار والأرباح.