مصر والسودان تتعهدان بتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري خلال اجتماعات اللجنة المشتركة

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، و محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بحضور وفود رفيعة المستوى من كلا البلدين.

وأكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان، مشددًا على حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يرقىلطموحات الشعبين، ودعم مرحلة التعافي الاقتصادي في السودان من خلال شراكات استراتيجية وبرامج تطويرية مشتركة.

وشدد الوزير على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتنسيق المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص، بما يسهم في تسريعوتيرة العمل وتحقيق أهداف البلدين الاقتصادية المشتركة.

من جانبها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية إن الاجتماعات تعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًة ضرورة العمل على تطويرالعلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل.

وفي ختام الاجتماعات، وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة الذي تضمن توافقات في عدد من المجالات الحيوية، شملت:

تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية بين البلدين.

دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار المصرية والجهاز القومي للاستثمار السوداني لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات،مع التركيز على إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.

منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع المتضررة من الحرب، إلىجانب تدريب كوادر الجمارك السودانية بدءًا من يناير المقبل.

التوافق على المواصفات الفنية للسلع المتبادلة وتسهيل اعتماد شهادات المطابقة لتيسير حركة البضائع.

دراسة زيادة أعداد الشاحنات والحافلات العابرة للحدود، وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة، وعقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في ينايرالمقبل.

تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين لتشمل الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تبادلالخبرات في الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

كما اتفق الجانبان على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، وتبادل التقارير الدورية، مع تحديد موعد عقد الاجتماع القادم خلالالنصف الأول من عام 2027 في الخرطوم.

وأشار الطرفان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.15 مليار دولار خلال عام 2024، مؤكدين التزامهما برفع معدلاتالتجارة البينية بما يتوافق مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان.