رفع كفاءة 39 هيئة اقتصادية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 أخرى ضمن إصلاحات شاملة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من المسؤولين المعنيين بالإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية لجنة "إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية"، موضحًا أن مهمتها دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة ووضع آليات لإعادة هيكلتها بما يعزز استدامة أدائها ويحقق أقصى استفادة من أصول الدولة. وأضاف أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لتحديد خريطة طريق واضحة للإصلاح، تشمل حصر جميع الهيئات الاقتصادية ووضع خطة متكاملة مع رؤساء الهيئات المعنية.
وأوضح الدكتور مدبولي الدور الحيوي للهيئة الوطنية للإعلام في نشر المعرفة والثقافة، وتعزيز الانتماء القومي وترسيخ القيم المجتمعية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل لاستعادة ريادة الهيئة ومكانتها في المنظومة الإعلامية. وشدد على ضرورة مواكبة الهيئة للتطورات الحديثة في الإعلام الرقمي والرقمي الاجتماعي لضمان الوصول إلى الجمهور بشكل فعّال.
خطة شاملة لإعادة الهيكلة ورفع كفاءة الهيئة الوطنية للإعلام
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور لجنة إصلاح الهيئات الاقتصادية، موضحة أن الإصلاح الهيكلي يهدف إلى تحسين استغلال أصول الدولة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة. وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى أنه تم دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق مبدئيًا على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، ودمج 7 هيئات، وتصفية 4 هيئات، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، وفقًا لاعتبارات الكفاءة والموارد.
كما تناول الاجتماع خطة رفع كفاءة الهيئة الوطنية للإعلام، حيث تم استعراض مقومات الهيئة التي تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية، والمقترحات المقدمة من وزارة المالية لدعمها ماليًا. وأوضح السيد أحمد المسلماني الإجراءات الأخيرة، منها التعاقد مع شركة متخصصة بإدارة منصات "السوشيال ميديا"، وإطلاق منصة رقمية خاصة بـ "ماسبيرو"، واستغلال الرصيد الإعلامي الكبير للهيئة.
كما تم استعراض خطوات إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية، ودمج بعض القنوات، وتطوير أخرى، إضافة إلى خطة شاملة للتطوير ورفع الكفاءة ستُعرض في نهاية يناير المقبل. وشهد الاجتماع كذلك متابعة موقف فض التشابكات المالية بين "ماسبيرو" وبنك الاستثمار القومي، بهدف إزالة العقبات المالية التي تعيق مسار الإصلاح.
