توقعات التضخم وأسعار الفائدة في مصر خلال 2026
تتجه توقعات الخبراء الاقتصاديين في مصر نحو انحسار تدريجي للتضخم خلال عام 2026، وسط تحسن ملحوظ في الأوضاع النقدية وهدوء الضغوط السعرية.
توقعات أداء التضخم
ويتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يسجل معدل التضخم نسبة تتراوح بين 10% و11% بنهاية العام، بعد مستويات مرتفعة شهدها العام السابق.
ويأتي هذا الانخفاض المتوقع نتيجة استمرار تراجع الضغوط على الأسعار الأساسية والسلع المستوردة، بالإضافة إلى سياسات نقدية تيسيرية ستُعتمد بشكل متزايد خلال الفترة المقبلة، وتعكس هذه التوقعات تحسناً تدريجياً في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، حيث تشير إلى أن الاقتصاد بدأ يدخل مرحلة دورة تيسير نقدي واضحة، ومع انخفاض التضخم، يتوقع أن يكون هناك مجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الاسمية دون المساس بعوائد حقيقية إيجابية.
ويشير جنينة إلى أن الفائدة الحقيقية بنهاية 2026 ستستقر عند مستويات موجبة تتراوح بين 2% و3%، وهو ما يشير إلى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على جاذبية الأصول المحلية للمستثمرين مع تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص والأفراد.
تراجع 9% للفائدة 2026
وعلى صعيد أسعار الفائدة، من المتوقع أن يشهد سعر العائد لليلة واحدة انخفاضاً ملموساً، حيث يتوقع أن يتراجع من نحو 21% بنهاية 2025 إلى حوالي 13% بنهاية 2026، وهذا الانخفاض الكبير يعكس أثر دورة التيسير النقدي التي يتبناها البنك المركزي، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، دون الإضرار بالاستقرار المالي أو قدرة السياسات النقدية على ضبط التضخم على المدى المتوسط.
وعام 2026 قد يمثل مرحلة مهمة في مسار الاقتصاد المصري، تتميز بتحسن المؤشرات النقدية والمالية، وانخفاض التضخم تدريجياً، وتراجع تدريجي في أسعار الفائدة، وهو ما يفتح المجال أمام تعافي النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التطورات العالمية
وستظل مراقبة التطورات العالمية والمحلية ضرورية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسلع الأساسية، كونها عامل مؤثر مباشر على التضخم والأسعار المحلية.
وتشير التوقعات إلى أن البيئة الاقتصادية المصرية في 2026 ستكون أكثر ملاءمة للنمو مع تخفيف الضغوط التضخمية، مما يتيح فرصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل، وهو ما يعكس استراتيجية متوازنة بين النمو والتضخم والسياسات النقدية التيسيرية.
