مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية
في إطار حرص وزارة المالية على تنظيم مواعيد صرف المرتبات وتقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحديد جدول زمني لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2026، بالإضافة إلى المستحقات والمتأخرات المالية الخاصة بالعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.
ويأتي هذا القرار استباقًا للاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك، ضمن سياسة الدولة لتيسير الحصول على الحقوق المالية للعاملين في المواعيد المحددة دون أي مشاكل تنظيمية.
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير
وأوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن وزارة المالية خصصت ثلاثة أيام لصرف مستحقات العاملين المتأخرة عن شهر فبراير، وهي الأيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بينما تبدأ مواعيد صرف الرواتب الاعتيادية للعاملين في مختلف الجهات الإدارية ابتداءً من يوم 22 فبراير 2026.
وأضاف هريدي أن مواعيد الصرف ستطبق على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، بما يضمن انتظام صرف الرواتب وتسهيل الحصول عليها بشكل منظم وآمن.
وأشار رئيس قطاع الحسابات إلى أن مرتبات العاملين ستكون متاحة أيضًا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المعلن، مؤكدًا على أن الموظفين يمكنهم الحصول على مستحقاتهم في أي وقت بعد هذا التاريخ دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار لفترات طويلة أمام ماكينات السحب النقدي، بما يحد من الازدحام ويضمن سلاسة الإجراءات المالية لجميع الموظفين.
انتظام السيولة النقدية
ويأتي تنظيم مواعيد صرف المرتبات وفق خطة متكاملة أعدتها وزارة المالية لتوزيع مواعيد صرف الرواتب والمستحقات المالية على فترات زمنية محددة، بما يضمن انتظام السيولة النقدية في السوق، ويتيح للجهات الإدارية متابعة عمليات الصرف بشكل دقيق ومنضبط، ويحد من أي مشكلات تنظيمية محتملة نتيجة التدفق الكبير للموظفين على ماكينات الصراف الآلي.
كما حثت وزارة المالية جميع الموظفين على الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف، وتجنب الزحام أمام ماكينات الصراف، مؤكدين أن الرواتب والمستحقات المالية ستكون متاحة لكل العاملين في الوقت المحدد، دون أي تأخير، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المالية الرقمية وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم بأمان ويسر.
تعد هذه الخطوة جزءًا من سياسات الحكومة المستمرة لتيسير حياة المواطنين والعاملين، وضمان انتظام صرف الرواتب في الوقت المحدد، مع مراعاة زيادة الكفاءة المالية والإدارية وتحسين تجربة الموظف في التعامل مع المنظومة المالية الحكومية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل أكثر تنظيماً واستقراراً للعاملين.