"شقى العمر في خطر".. بكري يفتح النار بسبب سيارات المعاقين.. إليك التفاصيل

شن الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري هجوماً حاداً على الحكومة خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، مطالباً بتدخل فوري لإنهاء أزمة سيارات ذوي الهمم في الجمارك 2026. وتساءل بكري بنبرة غاضبة: "أنتم سادين ودانكم ليه وساكتين عن الأزمة دي ليه؟"، مؤكداً أن مئات السيارات المحتجزة تمثل "شقى عمر" لمواطنين من فئات أولى بالرعاية، والذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام جدران من الصمت البيروقراطي التي تهدد ضياع مدخراتهم وحقهم القانوني في وسيلة انتقال آدمية.

لا يفوتك

طريقة الاستعلام عن حالة طلب وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

غرامات يومية بـ 400 جنيه تلتهم مدخرات المستفيدين

وكشف بكري عن تفاصيل مؤلمة تتعلق بـ أزمة سيارات ذوي الهمم في الجمارك 2026، مشيراً إلى أن الشخص الذي تمكن بصعوبة من تدبير ثمن السيارة، يجد نفسه الآن مطالباً بدفع نحو 400 جنيه يومياً كرسوم "أرضيات" في الموانئ. هذه المبالغ الضخمة التي تتراكم يوماً بعد يوم تسببت في حالة من اليأس الجماعي بين المستحقين، خاصة وأن التأخير في الإفراج لا يد لهم فيه، بل يعود إلى إجراءات إدارية وتدقيقية طال أمدها دون حلول ناجزة.

"نكسرها ونرميها؟".. صرخة يأس تحت قبة الإعلام

وفي تعبير مجازي يعكس حجم المأساة، تساءل بكري: "لو مفيش حل يبقى نكسر العربيات دي ونرميها ولا إيه؟"، في إشارة إلى أن استمرار أزمة سيارات ذوي الهمم في الجمارك 2026 قد يجعل تكلفة الرسوم والغرامات تتجاوز القيمة الفعلية للسيارة نفسها. وشدد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم الفئة التي وجه الرئيس السيسي دوماً بدعمها، إلا أن الأجهزة التنفيذية تضع العراقيل التي تحول دون حصولهم على مميزاتهم التي كفلها لهم القانون والدستور.

غياب الرد الحكومي يفاقم حالة الغضب الشعبي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن صمت الحكومة تجاه أزمة سيارات ذوي الهمم في الجمارك 2026 غير مبرر، ويزيد من حالة الاحتقان لدى أسر المعاقين. وطالب بكري بضرورة إصدار بيان توضيحي عاجل يحدد جدولاً زمنياً للإفراج عن هذه السيارات، أو إعفاء أصحابها من غرامات الأرضيات التي تراكمت بسبب قرارات إدارية مفاجئة، مؤكداً أن كرامة المواطن المصري من "ذوي الهمم" يجب أن تكون خطاً أحمر فوق أي اعتبارات مالية أو إدارية.

 حقوق ذوي الهمم بين نصوص القانون وتعقيدات الواقع

يبقى ملف أزمة سيارات ذوي الهمم في الجمارك 2026 اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحة. إن التدخل السريع لرفع الغرامات وتسهيل الإجراءات ليس مجرد مطلب إعلامي، بل هو ضرورة أخلاقية وقانونية. ومع استمرار صرخات المتضررين عبر المنصات المختلفة، ينتظر الشارع المصري "انفراجة" تعيد الحقوق لأصحابها، وتنهي معاناة مئات الأسر التي لا تطلب سوى أبسط حقوقها في التنقل والعيش الكريم.