شعبة المواد الغذائية بالجيزة تطالب التموين بحل المديونية ومحاسبة المقصرين
كشف هشام أمين الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو لجنة تسيير الأعمال بالشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تقدم بمذكرة إلى السيد محمود البلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، عقب انتهاء لقائه مع بدالين التموين بالغرفة.
طالبت المذكرة برفع الظلم عن التجار والتحقيق في المبالغ المالية المطالب بها تجار التموين ومشروع "جمعيتي"، نتيجة تجاوز نسب صرف سلع الزيت والسكر عن الفترة من يوليو 2023 حتى نوفمبر 2024. وأشارت المذكرة إلى أن المطالبات المالية التعسفية التي تفرضها مديرية التموين على التجار تتعلق بفروق مسحوبات السلع، على الرغم من أن هذه السلع تم تسليمها وفق الإجراءات الرسمية وبمعرفة أمين المخزن، ومرت فواتيرها بدورتها المستندية الكاملة داخل الشركة دون أي اعتراض طوال 17 شهرًا، ما يثير شبهات تلاعب إداري.
كما بينت المذكرة وجود فواتير إلكترونية للسكر بمبالغ غير فعلية، تم تعديلها أو استبدالها بمعرفة بعض أمناء المخازن ومدخلي البيانات، نتيجة غياب الرادع الإداري، حيث لم تكن الجزاءات الإدارية المطبقة على أمناء العهد رادعة، ما أدى لتكرار تجاوز نسب الصرف وحدوث نزاعات بين الأمناء والمتعهدين في بعض المخازن.
وأكدت المذكرة على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة والسابقة القضائية، مستشهدة بما فعلته الشركة العامة لتجارة الجملة التي حملت أمناء العهد مسؤولية المخالفات دون تحميل التجار أي مبالغ، وهو ما يتناقض مع موقف الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وختمت المذكرة بالتمسّ طلب فتح تحقيق عاجل في ملابسات تحميل التجار هذه المبالغ، ورفع الظلم عنهم، ومحاسبة المسؤولين في الجهاز الإداري عن أي تلاعب بالفواتير أو تقصير في مراجعة نسب الصرف طوال الفترة الماضية.
