«التضامن الاجتماعي» في 2025..
شبكة أمان بـ742 مليار جنيه للمواطن.. وقانون جديد ينقل الدعم من «منحة» إلى «حق دستوري»
في عام 2025، رسّخت وزارة التضامن الاجتماعي موقعها كأحد أهم أذرع الدولة في بناء شبكة أمان اجتماعي شاملة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، عبر حزمة واسعة من السياسات والبرامج التي تعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة الحماية الاجتماعية، من الدعم التقليدي إلى التمكين والاستدامة والاستثمار في رأس المال البشري.
وأكدت الوزارة أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، سواء من حيث حجم التمويل أو عدد المستفيدين أو جودة الاستهداف وحوكمة الصرف.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. تتويج لمسار طويل
يمثل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 نقطة تحول تاريخية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث فعّل المادة (17) من الدستور، وحوّل برامج الدعم النقدي وعلى رأسها «تكافل وكرامة» من مجرد مساندة مالية إلى حق قانوني ثابت، قائم على معايير واضحة للاستحقاق، وربط الدعم بالتمكين الاقتصادي والتعليم والصحة.
القانون الجديد وضع الأساس لشبكة أمان أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، وضامنة لاستدامة الدعم وتعزيز الثقة والأمان لدى المستفيدين.
742.6 مليار جنيه مخصصات.. والدعم النقدي يقفز 1000%
شهد العام المالي 2025-2026 قفزة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، منها 54 مليار جنيه للدعم النقدي بزيادة 17%، ليبلغ متوسط الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه وبحد أدنى 700 جنيه.
وعلى مدار عشر سنوات، ارتفع تمويل الدعم النقدي من 5 مليارات جنيه في 2013-2014 إلى أضعاف مضاعفة بزيادة قدرها 1000%، في انعكاس مباشر لالتزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
«تكافل وكرامة».. توسع غير مسبوق وعدالة في الاستهداف
تضاعف عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، بنسبة 75% إناث و25% ذكور، بينما خرج من المنظومة تدريجيًا 3.36 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها، ليصل إجمالي من استفادوا من البرنامج منذ إطلاقه إلى 8.1 مليون أسرة.
ويستهدف برنامج «تكافل» الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، بينما يركز «كرامة» على كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام والفئات الأكثر هشاشة، في نموذج يعكس دقة الاستهداف وتنوع الفئات المشمولة.
التعليم والصحة.. دعم مشروط لصناعة المستقبل
اعتمد برنامج «تكافل» على الاستثمار في رأس المال البشري، حيث بلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 77%، مع التزام الطلاب بالحضور والنجاح، بينما وصلت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية إلى 90%، من خلال متابعة الحمل، والتطعيمات، والرعاية الصحية الدورية للأمهات والأطفال.
ويستفيد من البرنامج أكثر من 5.2 مليون طفل في مراحل التعليم المختلفة، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية، بما يعزز فرص كسر دائرة الفقر عبر التعليم.
من «الإطعام» إلى «أهل الخير».. أمن غذائي وتكافل مجتمعي
أطلقت الوزارة مبادرة «الإطعام» مطلع 2025، والتي حققت نجاحًا واسعًا عبر مطابخ «المحروسة»، مقدمة أكثر من 1.5 مليون وجبة شهريًا في 12 محافظة، مع دعم المرأة المعيلة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
كما شهدت مسابقة «أهل الخير» توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال رمضان، في نموذج يعكس قوة التكافل المجتمعي، مع الإعلان عن نسخة جديدة «أهل الخير 2» خلال رمضان 2026.
التمكين الاقتصادي.. من الدعم إلى الاستقلال المالي
استحدثت الوزارة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي كذراع تنفيذية للتخارج التدريجي من الدعم، وربط القادرين على العمل بأنشطة اقتصادية وخدمات تمويل وتأمين وادخار رقمية، بالشراكة مع أكثر من 20 جهة حكومية ومصرفية ومجتمعية.
وتشمل المنظومة الإقراض المتناهي الصغر، الاستثمار في الذهب المرقمن، التسويق عبر «أيادي» ومعارض «ديارنا»، والتوسع في مبادرات زراعية وصناعية داعمة للدخل.
الطفولة المبكرة وذوو الإعاقة وكبار السن.. حماية شاملة
أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتنمية الطفولة المبكرة عبر برنامج قومي شامل، وحصر وطني كشف عن وجود 48 ألف حضانة تخدم 1.7 مليون طفل. كما توسعت خدمات ذوي الإعاقة لتشمل 1.3 مليون مستفيد من «كرامة» وإصدار 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، إلى جانب إطلاق منصة «تأهيل» للتوظيف.
وفي ملف رعاية المسنين، جرى تطوير 176 دارًا للمسنين بخطط رعاية فردية، ودعم صحي ونفسي واجتماعي متكامل.
«مودة».. حماية الأسرة وبناء الوعي
واصل برنامج «مودة» دوره في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث تجاوز عدد مستفيديه 5.3 مليون مواطن، مع اعتماد منصته الرقمية داخل الجامعات كأحد متطلبات التخرج، في خطوة غير مسبوقة لترسيخ الوعي الأسري.
