محمد العرجاوي: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خطوة جديدة لتحديث المنظومة
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف، إن قطاع الجمارك المصري يمر بمرحلة تحول مهمة ضمن توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار. وأكد أن الجمارك لم تعد مجرد جهة تحصيل، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأشار العرجاوي إلى أن الجهود الحكومية لتطوير منظومة الجمارك، وعلى رأسها التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة المميكنة، أسهمت بشكل ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأضاف أن تطبيق منظومات حديثة مثل النافذة الواحدة، والتوسع في الفحص المسبق وإدارة المخاطر، ساعد على تسريع الإجراءات دون الإخلال بالرقابة، مما عزز كفاءة الأداء ورفع مستوى الشفافية داخل المنظومة الجمركية.
وأكد، أن صدور قرار وزير المالية رقم 548 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يمثل خطوة جديدة لاستكمال مسار تحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، ودعم التيسير التجاري بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويخدم أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح، أن القرار يأتي ضمن رؤية شاملة تنفذها وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإعادة تنظيم وتبسيط الإجراءات الجمركية، ومعالجة التحديات التطبيقية، وتدعيم التحول الرقمي، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتيسير. وأضاف أن تطوير العنصر البشري لا يقل أهمية عن تحديث البنية التكنولوجية، لافتًا إلى أن تدريب الكوادر الجمركية ومواكبتها لأفضل الممارسات يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل النزاعات الجمركية.
شدد العرجاوي على أن خفض زمن الإفراج الجمركي، لا سيما في الشحنات الجوية، يعد مطلبًا رئيسيًا للمستثمرين، لما له من أثر مباشر على تقليل تكلفة التخزين وزيادة سرعة دوران رأس المال، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وأكد أن التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين والجهات الرقابية يمثل عنصرًا حاسمًا لإنجاح منظومة التطوير، داعيًا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لضمان معالجة أي تحديات على أرض الواقع.
واختتم العرجاوي بالقول إن قطاع الجمارك المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوسع في الصادرات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
