الذهب يتراجع 185 جنيهًا في السوق المحلية خلال أسبوع
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 185 جنيهًا، مغلقًا عند مستوى 5890 جنيهًا، مقارنة بافتتاحه الأسبوع عند 6075 جنيهًا، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة سوق الذهب والمشغولات.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميًا بنسبة 4.4% وعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون بعد موجة صعود قوية شهدها المعدن النفيس خلال الفترات السابقة. وعلى الصعيد العالمي، فقد الذهب نحو 201 دولار للأوقية خلال الأسبوع، من مستوى 4533 دولارًا عند بداية التداولات إلى 4332 دولارًا عند الإغلاق، بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 4555 دولارًا للأوقية.
وشهدت أسعار باقي الأعيرة انخفاضًا مماثلًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6731 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 نحو 5049 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47120 جنيهًا.
وعلى الرغم من التراجع الأسبوعي، حقق الذهب مكاسب سنوية قوية بلغت نحو 56% خلال عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 2090 جنيهًا للجرام. وافتتح جرام الذهب عيار 21 عام 2025 عند مستوى 3740 جنيهًا، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 6100 جنيه يوم 28 ديسمبر، ويغلق العام عند 5830 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد سجل الذهب ارتفاعًا سنويًا بنسبة 65%، بمكاسب قيمتها 1694 دولارًا للأوقية، حيث بدأ العام عند 2624 دولارًا وبلغ ذروته عند 4555 دولارًا قبل أن ينهيه عند مستوى 4318 دولارًا.
وفي الأسواق الاستهلاكية الكبرى، عاد الذهب للتداول بعلاوة سعرية في الهند والصين بعد فترة من التداول دون السعر الفوري العالمي، إذ فرض التجار في الهند علاوة نحو 15 دولارًا للأوقية، بينما في الصين تحولت الأسعار إلى علاوة بنحو 3 دولارات للأوقية، ما ساهم في تعزيز نشاط السوق المحلي.
أما الأسواق الآسيوية الأخرى، فقد تراوحت أسعار الذهب في سنغافورة بين خصم 0.50 دولار وعلاوة 1.20 دولار للأوقية، وهونج كونج بين السعر المرجعي وعلاوة 1.70 دولار، فيما بقيت الأسعار في اليابان قريبة من السعر العالمي.
وشهدت حركة الذهب خلال عام 2025 تقلبات حادة، إذ تراجع في بداية العام متأثرًا بصعود الأصول عالية المخاطر، قبل أن يستعيد الزخم تدريجيًا، ويحقق موجة صعود قوية تجاوز خلالها مستويات 3166 دولارًا للأوقية مطلع أبريل. واصل الذهب ارتفاعه رغم الضغوط المؤقتة من تعريفات جمركية، ليصل إلى مستويات قياسية قبل أن يتعرض لتصحيح مؤقت ثم يتعافى مجددًا فوق مستوى 4000 دولار للأوقية.
