الرقمنة في مصر.. الفاتورة الإلكترونية تضع المشاريع على المسار القانوني الصحيح
في ظل التسارع المتنامي للتحول الرقمي في مصر، أصبح الالتزام بالفاتورة الإلكترونية خطوة أساسية لكل صاحب مشروع، سواء كان صغيرًا أو متوسطًا، لضمان تسجيل أعماله بشكل رسمي وحمايتها قانونيًا، فكل فاتورة إلكترونية تُسجل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية تحمي صاحب المشروع وتضمن توثيق العمليات المالية، ما يمنحه القدرة على إدارة أعماله بكفاءة أعلى وتجنب أي مخالفات أو مشكلات محتملة مع الجهات الرسمية.
تعزيز الشفافية المالية
ويؤكد خبراء الاقتصاد الرقمي أن اعتماد الفاتورة الإلكترونية لا يقتصر على الالتزام الضريبي، بل يمثل فرصة لتعزيز الشفافية المالية وتقوية الثقة مع العملاء والموردين، فالفواتير المسجلة والمعتمدة رسميًا تجعل العمليات أكثر وضوحًا، وتحد من النزاعات أو سوء الفهم بشأن المدفوعات، كما تسهّل المحاسبة وإعداد التقارير المالية، مما يساهم في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.
ولتسهيل التحول، تتيح مصلحة الضرائب المصرية التسجيل المباشر عبر موقعها الإلكتروني، حيث توفر المنظومة واجهة سهلة الاستخدام لإصدار ومتابعة الفواتير بشكل فوري، كما أطلقت وزارة المالية دليلًا شاملًا يشرح بالتفصيل كيفية التعامل مع المنظومة، من إصدار الفواتير وحتى اعتمادها رسميًا، مع خطوات واضحة للمستخدمين الجدد.
وسائل دعم متعددة
وخصصت مصلحة الضرائب المصرية وسائل دعم متعددة، تشمل الخط الساخن 16395 لتلقي الاستفسارات والمساعدة الفورية، ومراكز دعم فني في مبنى الخزانة العامة، بالإضافة إلى المراكز الموجودة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، لضمان حصول كل مستخدم على الدعم اللازم للتعامل بكفاءة مع المنظومة.
يعتبر اعتماد الفاتورة الإلكترونية خطوة بسيطة لكنها فعّالة لحماية المشروع وسمعته التجارية، وضمان الامتثال القانوني والشفافية المالية، ويمكن لأصحاب المشاريع التركيز على نمو أعمالهم وتوسيع نطاقها، مع إدارة مالية سليمة تزيد من القدرة التنافسية في السوق المحلي والدولي، مع كل فاتورة إلكترونية، يكون المشروع في الجانب الآمن، ويصبح الالتزام الرقمي جزءًا من استراتيجية النمو المستدام لكل مشروع مصري.
والمنظومة التابعة لمصلحة الضرائب المصرية توفر تسجيلًا فوريًا للفواتير، ما يقلل المخاطر القانونية ويسهل المحاسبة وإعداد التقارير المالية. كما تعزز الشفافية بين أصحاب المشاريع والعملاء والموردين، وتدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة وسريعة، ولضمان قدرة جميع الشركات على الاستفادة الكاملة من منظومة الفاتورة الإلكترونية والالتزام بالقوانين بسهولة.
