«الصناعة» و«تنمية المشروعات» توقعان مذكرة لتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص استثمارية جديدة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات بينوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطةفي التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية محليًا ودوليًا.

ووقّعت المذكرة كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهازتنمية المشروعات، وتهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات،وخفض فاتورة الواردات، إلى جانب توفير فرص عمل منتجة ومستدامة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لتعميق صناعة مكوناتومستلزمات الإنتاج في عدد من الصناعات الواعدة، من بينها السيارات والأتوبيسات، والأجهزة المنزلية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة،والأعلاف، مشيرًا إلى أن توطين هذه الصناعات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القوة الصناعية للاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن هيئة التنمية الصناعية ستتعاون، بموجب هذه المذكرة، مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازمللمشروعات الصناعية الصغيرة، عبر الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي في مختلف حلقاتالإنتاج وسلاسل الإمداد، ودعم المصانع الكبرى بمكونات محلية بديلة للمستورد.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير مشتركة من الجانبين تجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإعداد تقارير دورية عننسب التنفيذ والتقدم المحقق، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة تعمل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على إقامة مجمعات صناعية ومصانع صغيرةللصناعات المغذية داخل كل منطقة صناعية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي لكل منطقةصناعية من مستلزمات الإنتاج.

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيزالتعاون مع وزارة الصناعة، وتفعيل أحكام قانون تنمية المشروعات وما يتضمنه من مزايا وحوافز للمستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أنالجهاز سيعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأضاف رحمي أن التعاون يشمل إعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على الدخول في مجالالتصنيع، خاصة في الصناعات المغذية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيتم تفعيله في المجتمعات والمناطق الصناعية بجميع محافظات الجمهورية،لدعم المشروعات القائمة وفتح آفاق جديدة أمام شباب الخريجين لإقامة مشروعات صناعية قادرة على المنافسة.

تم نسخ الرابط