شركة وطنية جديدة.. تحالف «الكهرباء» و«التصنيع» لتأمين الشبكة ودعم التحول الطاقي
في خطوة تعكس تسارع توجه الدولة نحو التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني على مستوى الجمهورية.
ويستهدف البروتوكول إنشاء إطار مؤسسي منظم ومتكامل يضمن تطبيق أفضل الممارسات الفنية والحوكمة في إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، مع الاعتماد على التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية، بما يدعم استدامة تلك الأنظمة ويعزز أمن واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، في ظل التوسع المتزايد في تركيب الألواح الشمسية بالمباني الحكومية والخاصة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تأسيس الشركة الجديدة يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية فوق الأسطح وتأمين استمرارية التغذية الكهربائية، بالتوازي مع تطوير وتحديث الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المولدة الجديدة وارتفاع الأحمال.
وأوضح وزير الكهرباء أن البروتوكول يمثل خطوة عملية لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات الفنية المقدمة لمشروعات الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد اللواء مختار عبداللطيف أن الشركة المزمع تأسيسها ستقدم خدمات متكاملة تشمل فحص وتحسين الأنظمة الشمسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية، ومراقبة الأداء والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية على أسطح المباني في مختلف المحافظات، بالاعتماد على القدرات التصنيعية المتطورة للشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة.
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن التعاون يعكس التزام الهيئة بتعميق التصنيع المحلي تحت شعار «صنع في مصر»، ودعم الخطة الوطنية للتوسع في أنظمة الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز القدرات الإنتاجية وخطوط التصنيع الرقمية، بما يؤهل مصر للمنافسة إقليميًا في مجال الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة للطاقة المتجددة، تجمع بين التصنيع والتشغيل والصيانة، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاعتماد الآمن والمستدام على الطاقة الشمسية في مصر.
