هدنة مؤقتة في سوق الصرف.. العملات العربية والأجنبية تستقر والجنيه يترقب
شهدت أسعار صرف العملات الرئيسية العربية والأجنبية استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026، داخل السوق المصرفي المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة وشركات الصرافة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تسيطر على سوق الصرف، مدعومة بتوازن مستويات العرض والطلب، إلى جانبترقب الأسواق المحلية والعالمية لأي مستجدات تتعلق بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة وحركة رؤوس الأموال الأجنبية.
عوامل مؤثرة على أسعار الصرف
وتتأثر أسعار صرف العملات بعدة عوامل محلية وعالمية، في مقدمتها توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية، وحركة الاستثمارات الأجنبيةالمباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء العملات الأجنبيةأمام الجنيه المصري.
الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره
سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الثبات، حيث بلغ:
47.25 جنيه للشراء
47.35 جنيه للبيع
ويعكس هذا الاستقرار استمرار التحركات المحدودة للدولار داخل نطاق سعري ضيق خلال الأيام الماضية.
الجنيه الإسترليني يسجل مستويات مستقرة
حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره أمام الجنيه المصري، ليسجل متوسط سعر الصرف:
63.82 جنيه للشراء
64.02 جنيه للبيع
وسط ترقب الأسواق لتطورات الاقتصاد البريطاني وقرارات بنك إنجلترا المرتقبة.
اليورو يحافظ على مستوياته
كما استقرت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في السوق المصرفي المصري، حيث سجلت:
55.26 جنيه للشراء
55.42 جنيه للبيع
في ظل استقرار نسبي في تحركات اليورو عالميًا أمام الدولار.
استقرار العملات العربية أمام الجنيه
وشهدت العملات العربية الأكثر تداولًا في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا، وجاءت كالتالي:
الريال السعودي
12.58 جنيه للشراء
12.62 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
153.48 جنيه للشراء
154.13 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
12.85 جنيه للشراء
12.89 جنيه للبيع
ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات الطلب على العملات العربية، خاصة مع قرب مواسم العمرة والسفر، واستقرار التحويلات منالعاملين بالخارج.
توقعات سوق العملات خلال الفترة المقبلة
ويتوقع محللون أن تواصل العملات الأجنبية والعربية تحركاتها الهادئة أمام الجنيه المصري خلال المدى القصير، ما لم تطرأ متغيرات مفاجئةعلى الصعيدين المحلي أو العالمي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية أو تدفقات الاستثمار الأجنبي.
