هيئة الاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية يتعهدان بحلول جذرية لتسهيل إجراءات المستثمرين
في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل التنسيق المشترك وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس.
وأكد المهندس الجوسقي على أهمية العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الهيئة والجهاز ووزارة الاتصالات لتحقيق أهداف الدولة في تطوير بيئة الاستثمار. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين ومناقشة المقترحات العملية لتطويرها وصولًا إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث الجودة والسرعة وسهولة الوصول للخدمات.
وشدد الجوسقي على ضرورة متابعة معدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع ووضع خطة زمنية محددة لضمان تحقيق النتائج المرجوة بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي.
من جانبه، أوضح الدكتور عوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ عدة خطوات نحو ميكنة الخدمات وتحسين سرعة تأسيس الشركات، مؤكّدًا حرص الجهاز على التعاون الفعّال مع الهيئة ووزارة الاتصالات لتسهيل إجراءات الاستثمار ومواجهة التحديات، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار.
كما استعرض ياسر عباس الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص الرقمنة الكاملة للخدمات وتطوير منظومة تأسيس الشركات لضمان سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأكد الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بوضوح، والالتزام بالمتابعة الدورية لتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
