وزارة الصناعة تمنح مهلاً وتيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف مساعدة المصانع الجادة على استكمال تنفيذ مشروعاتها، وتذليل العقبات المالية والإجرائية أمامها، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
وتشرف على تنفيذ هذه الحزمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي ستتابع تنفيذها بدقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون الإضرار بحق الدولة أو استغلال الأراضي الصناعية بطريقة غير فعّالة.
تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات للحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة. أما المشروعات التي أنجزت بين 50% و75% من رخصة البناء، فتحصل على مهلة 12 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات عن الفترة المتبقية. أما المشاريع الأقل تنفيذًا من 50% أو التي لم تبدأ بعد، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع نفس آلية الإعفاء الجزئي من الغرامات.
وأوضحت الوزارة أن المشروعات التي تم سحب أراضيها ولم يتم طرحها بعد أو لم يتم تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة مما تم تنفيذه من أعمال تصميم ودراسات. ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب رسمي للهيئة مرفقًا بالاستعلام العقاري والتنفيذي والمالي والقانوني، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب. وفي حالة عدم إثبات جدية المستثمر، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
كما نص القرار الوزاري على ضوابط صارمة لضمان الجدية، منها حظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع استثناء المنتجات التابعة لنفس النشاط الفرعي، كما تمنع الموافقات البيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم المستثمرين الجادين، وتحفيز عجلة الإنتاج الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة، وضمان تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وحماية حقوق الدولة، في إطار استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر.
