مصر تستهدف قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسب تتجاوز 30%.. تفاصيل
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، واستعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري-السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري بالقاهرة، بحضور قيادات من الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة.
وأكد الوزير أن اللقاء تناول عرضًا شاملًا للتطورات على صعيد السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويحسن بيئة الاستثمار، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات تستند إلى مؤشرات أداء واضحة ومعايير قياس دقيقة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في برنامج الإصلاح، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي، واتساع سوقها، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وهو ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.
ولفت الخطيب إلى أن الاجتماع استعرض نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصرية، ودورها في نقل المعرفة وتوطين الصناعات وتعزيز المكون المحلي، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج، لا سيما في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز كفاءة السوق، مع تنفيذ هذه السياسات بشكل تدريجي يحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد وزير الاستثمار أن المنتدى الاقتصادي المصري-السويسري المرتقب يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويستهدف مناقشة فرص الاستثمار، واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية تشمل الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بما يسهم في مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
من جانبه، أكد السفير أندرياس باوم أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، مشيرًا إلى حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص المصري، ومشيدًا بجهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.
