عجز بـ 4.58 مليار دولار.. الميزان التجاري تحت الضغط والواردات تبتلع ضعف الصادرات في أكتوبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل قيمة الصادرات المصرية 4.17 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025، بانخفاضطفيف بلغ 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 4.58 مليار دولار، مقابل 4.52 ملياردولار في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة قدرها 1.3%.
وأصدر الجهاز، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، التي أظهرت استمرار الضغوط علىالميزان التجاري، في ظل تباطؤ الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات.
تراجع صادرات البترول واللدائن يضغط على الأداء التجاري
وأوضح التقرير أن تراجع الصادرات يرجع بالأساس إلى انخفاض قيمة صادرات عدد من السلع الاستراتيجية، على رأسها منتجات البترولبنسبة 29.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 22.2%، إلى جانب الفواكه الطازجة بنسبة 13.4%، والبترول الخام بنسبة حادة بلغت53.7%.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 9.2%، والعجائن والمحضرّات الغذائيةبنسبة قوية بلغت 34.8%، فضلًا عن نمو صادرات الأسمدة بنسبة 6.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 11.7%، ما ساهم في الحدجزئيًا من تراجع إجمالي الصادرات.
الواردات ترتفع إلى 8.75 مليار دولار
وعلى صعيد الواردات، أظهرت البيانات ارتفاع قيمتها بنسبة 0.18%، لتسجل 8.75 مليار دولار خلال أكتوبر 2025، مقابل 8.74 ملياردولار في الشهر ذاته من العام السابق، مدفوعة بزيادة واردات عدد من السلع الأساسية.
وجاء في مقدمة السلع التي ارتفعت وارداتها الغاز الطبيعي بنسبة 72.9%، والذرة بنسبة 27.6%، وسيارات الركوب بنسبة 58%، إلىجانب فول الصويا بنسبة 14%، وهو ما أسهم في اتساع فجوة الميزان التجاري.
في المقابل، تراجعت واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 15%، والقمح بنسبة 8.4%، ومواد أولية من الحديد أو الصلببنسبة 16.4%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 22.7%.
مؤشرات تعكس تحديات التجارة الخارجية
وتعكس هذه الأرقام استمرار التحديات التي تواجه التجارة الخارجية المصرية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقةوالنقل، وتباطؤ الطلب على بعض الصادرات، مقابل ضغوط متزايدة على جانب الواردات، ما يبقي الميزان التجاري تحت ضغط مستمر.
