«قطاع الأعمال» و«الأوقاف» يطلقان مسارًا جديدًا لاستثمار الأصول التاريخية بعوائد مستدامة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي منها، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

لا يفوتك

من المزرعة إلى المستهلك.. خطة حكومية لتقليص فجوة أسعار الدواجن ومنع الاحتكار

وشهد اللقاء مناقشة حزمة من ملفات التعاون الاستراتيجي، في مقدمتها إحياء واستثمار عدد من الأصول ذات القيمة التاريخية والاستثمارية، وفق نماذج اقتصادية مستدامة توازن بين الحفاظ على الطابع الحضاري والتراثي لهذه الأصول، وتعظيم مردودها الاقتصادي، بما يدعم قطاعي السياحة والفندقة ويعزز مساهمتهما في الناتج القومي.

ورحّب وزير قطاع الأعمال العام بنظيره وزير الأوقاف، مثمنًا مستوى التنسيق المؤسسي القائم بين الوزارتين، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الشراكات الحكومية لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وتنموية قادرة على تحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك قدرات تصنيعية وإنتاجية وخدمية ضخمة، إلى جانب خبرات فنية وإدارية متراكمة، تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة بكفاءة عالية، لافتًا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري، وتصميم نماذج استثمارية مرنة تضمن نجاح مشروعات التعاون مع وزارة الأوقاف، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة من الأصول محل الدراسة.

وأوضح الوزير أن تعظيم العائد من الأصول لا يقتصر فقط على تحقيق أرباح مالية، وإنما يمتد ليشمل خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النشاط السياحي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في التنمية المتوازنة والمستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بروح التعاون الجاد بين الوزارتين، ومؤكدًا أن الاستثمار الرشيد لأصول هيئة الأوقاف يمثل أولوية استراتيجية، شريطة الحفاظ على قيمتها التاريخية والإنسانية، وتعظيم دورها في خدمة المجتمع.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يفتح آفاقًا واسعة لتوظيف هذه الأصول في مشروعات تنموية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة، تسهم في دعم رسالة الأوقاف وتعزيز مواردها، دون المساس بالبعد الثقافي والحضاري لهذه الممتلكات.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، ووضع آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة لتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ويدعم مسار التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.