«الرقابة المالية» تحذر الشركات: قيد أسهمكم بالإيداع المركزي إلزامي قبل نهاية مارس
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا يلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بقيد أسهمها بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع تقديم إخطار للهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.
ويأتي هذا الالتزام تطبيقًا لحكم المادة 17 من القانون رقم 4 لسنة 2018، المعدل للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي تفرض على الشركات تقديم شهادة تثبت قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية وحماية حقوق المساهمين، ويُسهم في تعزيز الرقابة على هياكل الملكية بالقطاع المالي غير المصرفي.
وحذرت الهيئة من عدم الالتزام بالموعد المحدد، مؤكدة أنها ستطبق الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام قيد الأسهم بالإيداع المركزي.
وأكدت الرقابة المالية أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين وضمان استقرار سوق المال المصري، مشددة على أهمية التزام جميع الشركات بالمواعيد والإجراءات لضمان حقوق المساهمين واستمرارية الخدمات المقدمة من الهيئة.
