«شيمي»: الصناعة والتصدير ركائز «الجمهورية الجديدة».. و157 مشروعًا استثماريًا
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي تنافسي ومستدام، يرتكز على الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، ويضع الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم “الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة”.
وأضاف شيمي، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي” تحت عنوان «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير»، أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل رؤية شاملة ترتكز على بناء الإنسان وتعظيم قيمة العمل، ورفع كفاءة الأصول، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لامتلاكه إرثًا صناعيًا كبيرًا وأصولًا ضخمة وخبرات تراكمية، إلى جانب قاعدة عمالية وفنية مؤهلة، يمكن أن تكون “قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والتصديرية”.
وأوضح شيمي أن الوزارة تضم ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، بالإضافة إلى 63 شركة تابعة ومساهمات في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، ما يعكس حجم المسؤولية وفرص النمو والتطوير وتعظيم العائد الاقتصادي.
157 مشروعًا استثماريًا وتطوير قاعدة صناعية جديدة
أوضح الوزير أن الشركات التابعة للوزارة تنفذ حاليًا 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات 184 مليار جنيه، ضمن خطة إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن هناك 32 مليار جنيه استثمارات لمشروعات بيئية وطاقة تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات الكربونية، بهدف التوافق مع المعايير الدولية ومواجهة تحديات آليات CBAM وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
أرقام مالية إيجابية.. وصادرات بنمو 27%
وعلى صعيد الأداء المالي، أكد شيمي أن الشركات التابعة حققت إيرادات إجمالية بلغت 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بنمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي الربح 24 مليار جنيه، ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح برامج التطوير.
وفيما يخص التصدير، أوضح الوزير أن إجمالي صادرات الشركات التابعة بلغ نحو مليار دولار خلال 2024–2025، بنمو 27%، مشيرًا إلى أن نحو 40% من شركات الوزارة تُصدر منتجاتها إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية.
تكامل وزاري لإنعاش الصناعة.. ومشروعات عملاقة لتعميق التصدير
وأشار شيمي إلى الدور المحوري للجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أنها نموذج ناجح للتكامل بين الجهات المعنية لتذليل التحديات وتسريع تنفيذ المشروعات وتوحيد السياسات الداعمة للإنتاج وتوطين الصناعة.
وأوضح أن هناك مشروعات ضخمة جاري تنفيذها لدعم وتعميق الصناعة وتعزيز الصادرات، من بينها: تطوير صناعة الغزل والنسيج في 7 شركات على مستوى الجمهورية، تحديث صناعة الأسمدة، تطوير خطوط إنتاج الأدوية وفق معايير التصنيع الجيد، توطين صناعة الخامات الدوائية والمستحضرات البيولوجية، مشروعات ضخمة بشركة مصر للألومنيوم.
إحياء مصانع متوقفة.. وقصص نجاح صناعية
وعرض شيمي عدة قصص نجاح في إعادة تشغيل مصانع متوقفة، منها: عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج وفق رؤية صناعية حديثة، إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية لدعم صناعة الألومنيوم، إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وتوطين صناعة الدواء، إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بأسوان، إحياء أصول تاريخية وسياحية مثل فندق الكونتيننتال بالقاهرة وقصر القطن بالإسكندرية وقصر غرناطة.
فرص استثمارية واعدة.. وفتح الباب للشراكات
وأكد الوزير أن قطاع الأعمال العام يزخر بفرص استثمارية واعدة في الصناعة والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مشددًا على انفتاح الوزارة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في نقل التكنولوجيا وتحسين الكفاءة وخلق فرص عمل.
وفي ختام كلمته، أكد شيمي أن شباب الجمهورية الجديدة هم الشريك الأساسي في مسيرة التنمية، داعيًا إلى استمرار العمل لتعزيز الصناعة والتصدير وجذب الاستثمار، وتحقيق مستقبل اقتصادي قوي لمصر.
