«الصحة»: 30.8 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 2025
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أن إجمالي تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2025 وصل إلى 30 ملياراً و837 مليوناً و413 ألف جنيه، وذلك من خلال إصدار 4 ملايين و22 ألفاً و923 قرار علاج لمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 2 مليون و472 ألفاً و64 مواطناً، مشيراً إلى أن هذه الخدمة شملت مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، منها أمراض الدم والعمود الفقري وأمراض النساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والجراحة العامة والجلدية، إلى جانب الأمراض العصبية والعظام والعيون والمسالك البولية والمناعة والأوعية الدموية والأشعة التداخلية والأورام وأمراض الكبد والوجه والفكين والغدد الصماء والتأهيل الطبي والكلى الصناعي.
وأضاف عبدالغفار أن الوزارة نجحت في مناظرة 7010 مواطنين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” لإصدار قرارات علاجهم على نفقة الدولة عن بُعد، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الحالات الحرجة التي يصعب عليها التنقل إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الفحوصات اللازمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية دون تعريضهم لمزيد من المعاناة أو التأخير.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقاد، المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة، أن تنفيذ توجيهات وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار تضمن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم مناظرة وفحص أكثر من 329 ألفاً و648 مواطناً من طالبي “كارت الخدمات المتكاملة” عبر اللجان الطبية بجميع المحافظات.
كما تم فحص 67 ألفاً و714 مواطناً من طالبي السيارات المجهزة لمتحدي الإعاقة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 271 ألفاً و773 مواطناً من المتقدمين للحصول على الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم في الخدمات المخصصة لهم، مشيرة إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المسؤولة عن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومن ثم إحالة الطلبات المكتملة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الفحص والعدالة في الوصول للخدمة.
