تفاصيل لقاء ممثلي العاملين برئيس القابضة لمياه الشرب لمناقشة ملفات الأجور والتسويات
عقد المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لقاءً مع عدد من ممثلي العاملين بمجالس إدارات بعض الشركات التابعة، وذلك تلبية لدعوة سيادته، على خلفية طلب سبق عرضه عليه بشأن عدد من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين.
وجاء اللقاء في إطار تقديم التهنئة للمهندس أحمد جابر بمناسبة توليه رئاسة الشركة القابضة، إلى جانب طرح عدد من الملفات الجوهرية الخاصة بالعاملين، والتي يأمل ممثلوهم أن تشهد حلولًا عادلة خلال فترة رئاسته.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المطالب، وفي مقدمتها ملف العلاوات الخاصة، حيث تم عرض موقف الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين والمنفذة بالفعل، مع التأكيد على حساسية الملف وضرورة حسمه، سواء من خلال تنفيذ العلاوات على مراحل تمتد لثلاث سنوات، أو الاستفادة من الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور لتطبيق أكثر من علاوة دفعة واحدة. وأبدى رئيس القابضة تفهمه الكامل لأهمية الملف، مؤكدًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في التكلفة، وأنه يعمل على عرض الصورة كاملة على الجهات المعنية في ضوء تراجع العبء النسبي مع زيادات الحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجور على ذوي الخبرات وقدامى العاملين
كما ناقش اللقاء أثر تطبيق الحد الأدنى للأجور على ذوي الخبرات وقدامى العاملين، حيث تم التأكيد على عدم استفادتهم بالشكل العادل من تلك الزيادات، وطرح مقترح زيادة بعض البدلات، وعلى رأسها بدل المخاطر وبدل الوجبة، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. وأكد المهندس أحمد جابر إيمانه بمبدأ عدالة التوزيع، وأن هذا الملف يخضع لدراسة جادة لإيجاد حل متوازن.
وتناول اللقاء كذلك ملف التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، حيث تم التأكيد على أحقية العاملين في شغل الوظائف الشاغرة داخل الشركات قبل الإعلان عنها خارجيًا. وأوضح رئيس القابضة أن التسويات تتم من خلال إعلانات داخلية وفق شروط محددة، مشيرًا إلى العمل على توحيد إجراءات التسويات بين الشركات التابعة.
عدم التخلي عن كوادرها الشركة
وفيما يخص تثبيت المتعاقدين، أوضح المهندس أحمد جابر أن الملف ذو طابع معنوي، ولا يترتب عليه اختلاف فعلي في الحقوق أو الواجبات، مؤكدًا حرص شركات مياه الشرب على الحفاظ على العمالة المدربة وعدم التخلي عن كوادرها تحت أي ظرف.
كما تمت مناقشة توحيد لوائح شؤون العاملين، حيث تم التأكيد على أهمية وجود جدول أجور موحد يحقق المساواة بين العاملين في المراكز القانونية المتماثلة. واتفق رئيس القابضة مع هذا الطرح، موضحًا أن التحدي الأساسي يتمثل في الموارد، والتي يجري العمل على تعظيمها منذ توليه المسؤولية.
وتطرق اللقاء إلى مطلب تحريك سنة الأساس لصرف أشهر تقييم الأداء، حيث أوضح المهندس أحمد جابر أنه سيجري دراسة مدى إمكانية إعادة الصرف على أساس سنة التقييم.
وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الشركة القابضة الشكر للعاملين بالشركات التابعة على جهودهم في تقديم خدمة حيوية للمواطنين، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة العطاء، ومشيرًا إلى خبرته السابقة كأحد العاملين بالشركات التابعة، وحرصه على العمل الجاد لوضع حلول عملية لمشكلات تراكمت على مدار سنوات.
