مصر نموذج عالمي في إدارة الدين العام.. ونجاح في تمويل المناخ
أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر عن مصر، أن البلاد تمتلك القدرة على تحويل الدين القومي إلى أداة فعّالة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل، ما يجعل تجربتها نموذجًا يحتذى به من قبل دول أخرى في كيفية التعامل مع عبء الدين العام.
ويشير التقرير إلى أن مصر نجحت في تنفيذ استراتيجية مبتكرة لإدارة الدين، أثمرت عن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% في 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، وهو ما يمثل تقدماً ملحوظاً في مسار تحقيق الاستقرار المالي والحد من مخاطر الدين على المدى المتوسط.
إدارة دين مبتكرة وتراجع ملحوظ في النسبة
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية التي اعتمدت على أدوات إدارة الدين بمرونة، مع الحفاظ على القدرة التمويلية للدولة ودعم جهود التنمية، ما يعكس نجاح مصر في تحويل الدين من عبء إلى محفز للنمو. كما أشار التقرير إلى أن هذه التجربة تؤكد قدرة الدولة على استدامة الدين العام عبر مزيج من الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
مصر رائدة إقليميًا في تمويل المناخ
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمويل المناخ، حيث أطلقت إطار التمويل المستدام، وأصدرت أول صك أخضر لها، ما يعكس التزام الدولة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة.
