«الرقابة المالية» تُلزم الأطباء والصيدليات وصروح المستشفيات بـ«قسط موحد» في صندوق الأخطاء الطبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد تنظيمية جديدة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، في خطوة تأتي ضمن تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتستهدف ترسيخ منظومة تأمين مستدامة توازن بين حماية المرضى وضمان استمرارية القطاع الطبي.

تسعير موحد يضع سقفًا للأقساط ويمنح الشفافية

وتضمنت القواعد التي أقرها القرار رقم 303 لسنة 2025 تحديدًا واضحًا للأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية، وفقًا لطبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية لضمان التسعير العادل. وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية واضحة، بما ينعكس إيجابًا على حماية المرضى وتقديم خدمات طبية أكثر أمانًا.

ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة من الصندوق أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها. وبموجب القرار، يُلزم مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبير اكتواري معتمد لإعداد دراسة تسعيرية مبنية على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إعادة الدراسة كلما دعت الحاجة، لضمان استدامة الموارد المالية وتوازن الالتزامات.

أقساط الأطباء: 240 جنيه للممارس العام و920 للتخصصات

وجاءت الأقساط السنوية للأفراد الطبيين محددة بوضوح، حيث حدد القرار قسطًا سنويًا قدره 240 جنيهًا للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام، بينما بلغ قسط التخصصات الأخرى 920 جنيهًا سنويًا. كما بلغ قسط أطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، بينما حدد القرار قسطًا سنويًا قدره 240 جنيهًا للصيادلة، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة أحد المهن الطبية.

وشددت القواعد على تحصيل الأقساط بخصم 25% لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج، في محاولة لدعم دخول الكوادر الطبية الجديدة إلى سوق العمل وتخفيف العبء المالي عليها خلال بداية مسيرتها المهنية.

مستشفيات ومراكز طبية تدفع الأقساط وفق عدد الأسرة وطبيعة النشاط

وفيما يتعلق بالمنشآت الطبية، حدد القرار القسط السنوي للمستشفيات بنحو 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، وهو ما يضمن مرونة التسعير وفق حجم المنشأة. كما حدد القرار قسطًا سنويًا للمركز الطبي قدره 9600 جنيه، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية، بما يضع إطارًا واضحًا للأقساط ويحد من التفاوتات غير المبررة في السوق.

وجاءت هذه التسعيرة بعد دراسات اكتوارية أعدها خبراء متخصصون، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تناسب مصالح الأطباء والمنشآت دون مغالاة، وفي نفس الوقت تضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتضررين.

اشتراك الصندوق شرط لمزاولة المهنة وترخيص المنشآت

ويأتي هذا القرار تنفيذًا للقرار رقم 3973 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية. ويعتبر الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، وهو ما يضع الصندوق في قلب منظومة المسؤولية الطبية في مصر.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي. ويخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تسجيله بالسجل المخصص لدى الهيئة.

الاستثناءات وحق الرجوع: ضمانات للصندوق ضد التجاوزات

وتسمح القواعد للصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو التي تتضمن نية الغش أو الاحتيال. كما يحتفظ الصندوق بالحق في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص أو استخدم وسائل غير مشروعة أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وهو ما يعزز من جدية التطبيق ويحد من الاستغلال غير المشروع للنظام.

وتأتي هذه القواعد في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء منظومة تأمين متكاملة توازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الطبي ودعم سلامة المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية وفنية سليمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.