مليار دولار للكيماويات و291 مليونًا لإطارات السيارات.. قرارات حاسمة في اجتماع التنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعةالوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات والهيئات الصناعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ استراتيجيةالدولة لتعميق التصنيع المحلي ودعم بيئة الاستثمار الصناعي.
حلحلة فورية لمشكلات المصانع وحوكمة إجراءات التفتيش
ناقش الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر من لجنةمعاينة العداد الكهربائي التابعة لوزارة الكهرباء، ما أدى إلى تعطل النشاط الإنتاجي للمصنع. وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه سيتممخاطبة وزارة الكهرباء على الفور لحل المشكلة وإعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه.
ووجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش والتعاملالسريع مع المشكلات التي تواجه المستثمرين، مع إتاحة تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عنها للتدخل الفوري في الحالات العاجلة دون انتظارمواعيد التفتيش الدورية.
موافقة على مشروعين صناعيين باستثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين صناعيين جديدين، الأول في مجال تصنيعالمبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات تبلغ مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، والثاني لتصنيع إطارات السياراتباستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع.
ووافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المشروعين، على أن يتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبةمن الكهرباء والغاز، تمهيدًا لبدء التنفيذ.
أزمة الفراولة على طاولة الحكومة وتشكيل لجنة فنية للحل
وتناول الاجتماع الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، بشأن تضررهم من اشتراطات الحجر الزراعيالمصري الخاصة بتكويد المزارع، والتي تقصر التكويد على المزارع التي تستخدم شتلات من شركات تمتلك حقوق الملكية الفكرية، حفاظًاعلى جودة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وفي هذا الإطار، تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكيةالفكرية، لإعداد تقرير فني يعرض على المجموعة الوزارية، بهدف التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق المزارعين والمصدرين دون الإضراربمصالح الدولة أو بسمعة الصادرات المصرية.
رخص جديدة لمصانع الأسمنت لضبط السوق واستقرار البناء
كما استعرض الاجتماع خطة وزارة الصناعة لطرح ثلاث رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانبالتوسعات الجارية بعدد من المصانع القائمة. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة، في إطار توجه الدولةلتعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمنت.
وأكد الوزير أن هذه الرخص تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد،مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا استعدادًا لأي طلبات كبيرة محتملة في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاعغزة، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة من المقرر الانتهاء منها وبدء الإنتاج خلال عام واحد.
تسوية مديونيات الغاز بقطاع السيراميك وضبط الانضباط المالي
واختُتم الاجتماع بمناقشة إجراءات تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، حيث تم استعراض موقف المديونياتالمستحقة، والحوافز السابقة الممنوحة، ونسب الالتزام بالسداد، إلى جانب التفريق بين العملاء المنتظمين وغير المنتظمين.
وأكد الاجتماع أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يضمن استدامة إمدادات الغازالطبيعي واستقرار التشغيل داخل القطاع الصناعي.
