مشروع مصرف كيتشنر يدخل مرحلة التنفيذ الفعلي.. 32% نسبة إنجاز منظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، والذي يُنفذ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليونيورو، إلى جانب منحة دعم فني من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
شراكة دولية لتعزيز التنمية البيئية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادةالإعمار والتنمية، بهدف دعم مشروعات التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروعيستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تبدأ من الجمع، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفاتبالمحافظات الثلاث.
5 مصانع تدوير و2 محطة وسيطة وإغلاق مدفن قلابشو
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التنمية المحلية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 71 مليونيورو، وتشمل:
تصميم وإنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة
إنشاء محطتين وسيطتين بمحافظتي الدقهلية والغربية
تطوير وإعادة تأهيل 9 جراجات (6 بكفر الشيخ، 1 بالغربية، 2 بالدقهلية)
إغلاق وتأهيل مدفن ومقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية
شراء معدات الجمع والنقل للمحافظات المستهدفة
32% نسبة تنفيذ إجمالية للمشروع
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن نتائج المتابعة الميدانية التي أجرتها وحدة تنفيذ المشروع برئاسة الدكتور عبده محمدين، أكدت سيرالأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 32%، موزعة على النحو التالي:
60% لمشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع تدوير بطاقة 600 طن يوميًا بالدقهلية وكفر الشيخ
63% لإنشاء محطتين وسيطتين بالدقهلية والغربية
21% لإغلاق وتأهيل مدفن ومقلب قلابشو
12% لأعمال تأهيل الجراجات
استثمار في البنية التحتية وبناء القدرات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن فلسفة تنفيذ المشروع تقوم على الاستثمار في البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، بالتوازي مع بناءالقدرات المؤسسية، بما يضمن استدامة المنظومة على المدى الطويل، مشيرة إلى جهود استشاري بناء القدرات بمحافظة الدقهلية في إعدادالهيكل التنظيمي لإدارة المخلفات، وتحديث الخطة الرئيسية باستخدام أدوات حديثة مثل أداة المدن الحكيمة، وتنفيذ مسوح ميدانية لتصنيفالمخلفات.
رقمنة المتابعة والتحكم في منظومة المخلفات
وأضافت الوزيرة أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لبناء قدرات العاملين، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمعدات والموارد المالية بكل مركز، إلى جانبتطوير شاشة تحكم إلكترونية لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة، وربطها بغرف التحكم بالمحافظات لتسهيل إدارة عقود التشغيل.
إدارة مالية دقيقة وتحسين كفاءة التشغيل
وفيما يخص التخطيط المالي، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفاتالصلبة، ويتم استخدامها شهريًا لمقارنة الأداء بين المراكز المختلفة، فضلًا عن توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحسين توجيهالمركبات وتحديد مواقع حاويات المخلفات.
دعم حكومي لتذليل العقبات وتسريع التنفيذ
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن هناك دعمًا كاملًا من الوزيرة للإسراع فيتنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر مع المحافظات لتذليل أي تحديات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، ويرفع الوعيالبيئي لدى المواطنين، ويضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة.
