تحركات جديدة في سوق الصرف.. ارتفاع اليورو والإسترليني واستقرار العملات العربية أمام الجنيه
شهدت أسعار صرف أبرز العملات العربية والأجنبية تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026،وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرفي، وسط متابعة حذرة من المتعاملين لتطورات سوق النقد والسياسات النقدية العالمية.
اليورو يواصل التحرك قرب 55 جنيهًا
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.06 جنيه للشراء و55.22 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته المرتفعة نسبيًا.
وفي البنوك الحكومية، بلغ سعر شراء اليورو في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.81 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 55.24 و55.25 جنيه.
أما في البنوك الخاصة، فقد استقر السعر في البنك التجاري الدولي CIB وبنك فيصل الإسلامي عند 54.81 جنيه للشراء ونحو 55.24 جنيه للبيع، في حين سجّل البنك العربي الأفريقي الدولي أعلى مستوى للبيع عند 55.27 جنيه.
الجنيه الإسترليني يقترب من 64 جنيهًا
واصل الجنيه الإسترليني تماسكه أعلى مستوى 63 جنيهًا، حيث سجّل في البنك المركزي المصري 63.47 جنيه للشراء و63.68 جنيهللبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الشراء 63.15 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 63.67 و63.71 جنيه.
وسجّل البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء مماثل عند 63.15 جنيه، مع بيع عند 63.63 جنيه، في حين قدّم البنك العربي الأفريقيالدولي سعرًا أعلى نسبيًا للبيع بلغ 63.69 جنيه.
الريال السعودي يحافظ على استقراره
استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 12.63 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.
وفي البنوك الحكومية، سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 12.58 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاريالدولي CIB نحو 12.61 جنيه للشراء.
وسجّل البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر شراء عند 12.51 جنيه، مقابل أعلى سعر بيع بلغ 12.68 جنيه.
الدرهم الإماراتي دون تغيرات حادة
حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره النسبي، حيث سجّل في البنك المركزي المصري 12.89 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.
وفي أغلب البنوك الكبرى، من بينها الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي، استقر السعر عند 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع، بينما سجّل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر شراء أقل عند 12.83 جنيه.
قراءة في المشهد
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار تأثير العوامل العالمية، وعلى رأسها أسعار الفائدة الدولية، وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانبمستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، وسط ترقب المستثمرين لأي قرارات نقدية جديدة قد تعيد رسم خريطة أسعار الصرف خلالالفترة المقبلة.
