مصر تحصل على 9.5 مليار دولار تمويل ميسر لدعم الإصلاحات.. وخطط شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر نجحت في الحصول على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، خلال الفترة من 2023 وحتى 2026. ويأتي هذا التمويل في إطار دعم الموازنةالعامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات الميسرة مرتبطة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفقإطار زمني واضح، وتضم أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا تُنفّذها الدولة في مختلف قطاعات الأداء الحكومي. كما أشارت إلى أنالهدف من التمويلات هو الحفاظ على زخم الإصلاحات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئةالأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزارة أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة اليابانية، والوكالة الفرنسيةللتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وغيرها، تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتساهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، وإطالةآجال الدين، وخفض أعبائه. كما أكدت أن هذا النوع من التمويل يمثل دعمًا مباشرًا لمصر في مسار الإصلاح، ويُعد بمثابة دفعة قويةلاستكمال الإصلاحات وتحقيق الأهداف التنموية طويلة الأجل.
