تسريع وتسهيل.. «مكتب سجل تجاري مميز» يربط بين التموين والرقابة المالية في خطوة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، يهدف إلى إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركاتداخل مقر الهيئة.

 

ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود وزارة التموين لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمالوالمستثمرين، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحديث أوضاعها في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

تكامل خدمات السجل التجاري داخل مقر الرقابة المالية

وقع البروتوكول عن الهيئة  محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتورمحمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بحضور قيادات من الجانبين.


 

تطوير منظومة السجل التجاري وفق “الخدمات المميزة”

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري،والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءةوجاذبية للاستثمار.

وأضاف أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة “الخدمات المميزة”، بما يتيح للشركات إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحوبالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، مما يخفف الأعباء عن المتعاملين ويقلل الوقت والجهد.
 

التكامل المعلوماتي ودعم الكوادر البشرية

كما أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاريوالارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية.

وأوضح أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتببكفاءة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.

 

شراكة مؤسسية لدعم الاستثمار

ختامًا، أكد وزير التموين استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم فيتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.

تم نسخ الرابط