6.1 مليار دولار تراجعًا في عجز ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من2025/2026
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات عن الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 (يوليو – سبتمبر 2025) تحسنًا ملحوظًا في أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حيث تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 2.45% ليسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 4.28% لتصل إلى نحو 7.10 مليار دولار، نتيجة الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 4.23% ليسجل نحو 0.5 مليار دولار، مدعومًا بزيادة الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
كما تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 0.4% ليبلغ نحو 5.9 مليار دولار.
حساب المعاملات الجارية
ساهمت عدة عوامل في تحسن عجز حساب المعاملات الجارية، من أبرزها: ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 8.29% لتسجل نحو 8.10 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار.
وارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 8.13% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار، مقابل نحو 4.8 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 7.58 مليون ليلة مقابل 6.51 مليون ليلة.
حيث ارتفاع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 4.12% لتصل إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 2.931 مليار دولار، نتيجة زيادة الحمولة الصافية بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.138 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 5.2% لتسجل نحو 3.3 ألف سفينة.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمقدار 2.390 مليار دولار ليقتصر على نحو 5.9 مليار دولار، مقابل نحو 8.9 مليار دولار، نتيجة:
فيما ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 9.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 8.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الذهب، والأجهزة الكهربائية، والخضروات الطازجة أو المجمدة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.
وارتفاع مدفوعات الواردات السلعية غير البترولية بنحو 5.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 19.3 مليار دولار، مقابل نحو 17.7 مليار دولار، نتيجة زيادة واردات بروبيلين سيارات الركوب، وقطع الغيار، والذرة، والبوليمرات، والتليفونات.
ورغم ذلك، حدّت بعض العوامل من وتيرة التحسن، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار 6.946 مليار دولار ليصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار، نتيجة:
ارتفاع الواردات البترولية إلى نحو 4.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار، بسبب زيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 1.1 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 1.342 مليار دولار، مقابل تراجع واردات المنتجات البترولية بنحو 9.448 مليار دولار.
وارتفاع الصادرات البترولية إلى نحو 3.1 مليار دولار، مقابل نحو 2.1 مليار دولار، نتيجة زيادة صادرات المنتجات البترولية بنحو 8.89 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 6.31 مليار دولار، مقابل انخفاض صادرات البترول الخام بنحو 8.57 مليار دولار.
كما ارتفع عجز دخل الاستثمار بنسبة طفيفة بلغت 3.2% ليصل إلى نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار، نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بنسبة 6.7% لتسجل 7.610 مليون دولار، وارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 0.1% لتسجل نحو 0.5 مليار دولار.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للخارج بلغ 4.366 مليون دولار خلال الفترة، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار، حيث:
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي والتعديني صافي تدفق للداخل قدره 3.9 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 7.175 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع إلى نحو 57.1 مليار دولار، مقابل نحو 20.1 مليار دولار، وارتفاع التحويلات إلى الخارج إلى نحو 56.1 مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار، نتيجة:
صافي أرباح معاد استثمارها بنحو 2.1 مليار دولار.
صافي تدفقات لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال بلغ 8.800 مليون دولار، منها 9.78 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة. صافي تدفق للداخل من شراء العقارات بمعرفة غير المقيمين بلغ 2.520 مليون دولار، وصافي تدفق للخارج من بيع شركات وأصول إنتاجية اقتصر على 2.3 مليون دولار.
كما حققت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 7.384 مليون دولار.
وسجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج بلغ 3.5 مليار دولار، بينما استقرت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل عند صافي سداد بلغ نحو 0.1 مليار دولار.
وسجل التغير في التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج قدره 8.63 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 2.115 مليون دولار.
وقد أسفر ذلك عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 6.1 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 2.991 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.