خاص| نائب شعبة المحمول يطالب بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الهواتف المحلية
طالب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، بسرعة تشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، لمراجعة أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا ومقارنتها بأسعارها في الدول المجاورة، بهدف حماية المستهلك وضمان عدالة التسعير.
وفي تصريح خاص لـ"سمارت فاينانس"، قال رمضان إن ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحلية دون مبرر اقتصادي واضح يعكس حاجة السوق إلى رقابة فعّالة على المصانع، مؤكدًا أن المستهلك يجب أن يشعر بالعائد المباشر من توطين صناعة الإلكترونيات في مصر.
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستعمل على مقارنة الأسعار محليًا وإقليميًا، ومراجعة تسعير الأجهزة بشكل دوري، لضمان عدم حدوث أي استغلال احتكاري أو تجاوزات مالية من قبل المصانع أو الموزعين.
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن توطين صناعة الإلكترونيات خطوة استراتيجية لدعم الصناعة المصرية، لكنه شدد على أن النجاح الحقيقي للتوطين يقاس بمدى استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار وتحسن جودة المنتج.
وشدد رمضان على أن الرقابة المستمرة وتطبيق سياسات المنافسة العادلة تمثلان أدوات أساسية لحماية السوق وضمان شفافية الأسعار، مع تعزيز الثقة في المنتجات المحلية ومواصلة تطوير قطاع الاتصالات والمحمول في مصر.