شعبة المحمول: ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الهواتف المجمعة محليًا
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ضرورة ملحة للإسراع بتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، لمراجعة أسعار الهواتف المجمعة محليًا ومقارنتها بنظيراتها في الأسواق الإقليمية، بما يضمن حماية المستهلك المصري من أي ممارسات استغلالية.
أسعار الهواتف المجمعة
وأوضح رمضان أن من غير المقبول أن تُطرح الهواتف المُجمّعة في مصر بأسعار تفوق بشكل ملحوظ أسعار الموديلات نفسها في دول مثل السعودية أو الإمارات، خاصة في ظل حصول المصانع المحلية على حوافز ومزايا متعددة، فضلًا عن أن نشاطها يقتصر على التجميع وليس التصنيع الكامل.
وأشار إلى أن الأسواق الخليجية تعتمد في الأساس على الهواتف المستوردة، والتي تُباع شاملة ضريبة المبيعات، ومع ذلك تظل أسعارها أقل من بعض الطرازات المطروحة في السوق المصرية، ما يستدعي تدخّل الجهات المعنية لضبط آليات التسعير وضمان تحقيق العدالة السعرية للمستهلك.
وأضاف أن استمرار هذا التفاوت السعري يُضعف ثقة المستهلك في المنتج المحلي، ويتعارض مع أهداف الدولة الرامية إلى توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن السعر العادل يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح أي تجربة صناعية محلية واستدامتها.
وشدد نائب رئيس الشعبة على أهمية إرساء آليات رقابية واضحة وشفافة على تسعير الهواتف في السوق، بما يحقق التوازن بين مصلحة المصنع والتاجر من جهة، وحقوق المستهلك من جهة أخرى، داعيًا إلى الإعلان الدوري عن نتائج مراجعات الأسعار لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية مستقبلًا.
