«درع حماية للسواحل المصرية».. البيئة تكثف رصد نوعية المياه على امتداد المتوسط والأحمر
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تواصل وزارة البيئة تنفيذ برامج رصد ومتابعةشاملة لنوعية المياه الساحلية على امتداد السواحل المصرية، تشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات،وذلك بهدف تقييم الحالة البيئية للمياه ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها نتيجة الأنشطة المختلفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن حماية السواحل المصرية تمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن برامج رصد نوعية المياه الساحلية تعد إحدىالركائز الأساسية لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية،بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
رصد علمي مستمر منذ 1998 لبناء قاعدة بيانات بيئية دقيقة
وأوضحت وزيرة البيئة أن أعمال برنامج الرصد الدوري لنوعية المياه الساحلية تُنفذ منذ عام 1998 بالتعاون مع معهد الدراسات العلياوالبحوث بجامعة الإسكندرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد، وبمشاركة فرق متخصصة من وزارة البيئة، بهدف المتابعة المستمرةلحالة نوعية المياه وإنشاء قاعدة بيانات علمية دقيقة عن السواحل المصرية والبحيرات.
قياسات وتحاليل دقيقة لرصد التلوث مبكرًا
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن برامج الرصد تشمل إجراء قياسات وتحاليل دورية لمؤشرات نوعية المياه الفيزيائية والكيميائيةوالبيولوجية، بما في ذلك الملوحة، والأكسجين الذائب، والعناصر المغذية، والملوثات المحتملة، الأمر الذي يسهم في الاكتشاف المبكر لأيمصادر تلوث واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت المناسب.
تقنيات حديثة لدعم القرار وحماية التنوع البيولوجي
وأضافت وزيرة البيئة أن هذه البرامج تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في جمع العينات وتحليل البيانات، بما يوفرمعلومات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار، ويسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز جهودالدولة في صون ثرواتها الطبيعية.
