«الخطيب»: مصر تستضيف أكثر من 100 شركة سويسرية وتحقق تبادلاً تجاريًا بـ2.3 مليار دولار خلال 2025
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، بحضور كبار المسؤولين السويسريين والمصريين، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيرالصحة والسكان، وسفير سويسرا في القاهرة، وأمين الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر.
وأكد الخطيب أن الشراكة بين مصر وسويسرا تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الاقتصادي والتجاري، مستعرضًا قوة العلاقات الثنائية وتنوعهافي مجالات الصناعات الدقيقة، والصناعات الدوائية، والصناعات الثقيلة، مشددًا على التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية للبلدين. وأشار إلى أن مصر أصبحت شريكًا محوريًا لأوروبا في سلاسل الإمداد بفضل موقعها الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية المتنامية، حيث بلغحجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 2.3 مليار دولار مع فائض لصالح مصر، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يحتضن أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في مجالات صناعية وتكنولوجية متقدمة، مؤكداً أن ذلكيعكس الثقة المتراكمة في الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام شراكات أعمق تشمل التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلىالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي شملت شبكات الطرق والموانئ والطاقة وإنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة.
وأشار الخطيب إلى الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي أطلقتها الحكومة خلال العام ونصف الماضية لتعزيز التنافسية وتحسين بيئةالأعمال، مؤكداً نجاح السياسات المالية والنقدية في خفض التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3%، وارتفاع الاحتياطياتالنقدية إلى أكثر من 51 مليار دولار، إلى جانب زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد.
وأكد الوزير أن مصر تعمل على تيسير التجارة والانضمام إلى أفضل 50 دولة عالميًا من حيث تنافسية التجارة، حيث تم تقليص الوقتوالتكلفة بنسبة 65%، بما أسفر عن وفر مباشر يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب الالتزام بإزالة العوائق غير الجمركية وفتح صفحةجديدة في ملف الاستثمارات.
وأشار الخطيب إلى أن الرقمنة والتحول الرقمي تمثل محورًا رئيسيًا للمرحلة المقبلة، مع إنشاء المنصة الاقتصادية التي تضم جميع خدماتتأسيس الشركات وربطها بمنصات التجارة والاستثمار لتسهيل تجربة المستثمر، مؤكدًا أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا، وبنية تحتيةقوية، واتفاقيات تجارة حرة واسعة، مما يمنحها قدرة تنافسية عالية، خاصة في الطاقة الشمسية والإنتاج المستدام للمنتجات الصديقة للبيئة.
واختتم الوزير بالتركيز على رأس المال البشري باعتباره أعظم أصول الدولة، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي يضم نحو 30 مليون طالبوشاب يمثلون محرك النمو الاقتصادي والتكنولوجي لمصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتعميق الشراكة مع الشركات السويسرية عبر الاستثماراتونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.
