وزير العمل يبحث مع نظيره الفلبيني تنظيم أوضاع العمالة وتعزيز التعاون المشترك
عقد محمد جبران، وزير العمل، لقاءً ثنائيًا مع هانز ليو كاكداك، وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
وخلال اللقاء، قدّم الوزير محمد جبران مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية، للتعاون في مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم انتقال العمالة، والحد من الممارسات السلبية، حيث رحب الوزير الفلبيني بالمقترح، وتم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين لعقد اجتماع لاحق للتوافق على الصياغة النهائية للمذكرة.
وتناول الجانبان موقف العمالة الأجنبية في ضوء قانون العمل الجديد، حيث جرى التأكيد على أن الفصل الخامس من القانون يضع إطارًا قانونيًا منظمًا لعمل هذه الفئة، ويكفل حقوقها وواجباتها داخل جمهورية مصر العربية.
كما ناقش الطرفان مبادرة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، والإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الشأن، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم في ضبط سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن بين أطرافه.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لم يتطرق إلى العمالة المنزلية لطبيعة هذا النوع من العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني غياب الحماية، حيث تكفل الدولة حقوق هذه الفئة من خلال القوانين المنظمة وآليات تلقي الشكاوى، لافتًا إلى أنه جارٍ دراسة إعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية.
كما تم بحث دور وكالات التوظيف وشركات إلحاق العمالة داخل مصر، وأهمية التزامها بالضوابط القانونية المنظمة لعملها، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والحوار بشأن تشريعات الخدمة المنزلية، مع حرص وزارة العمل على عقد اجتماعات دورية مع أطراف العمل الثلاثة لمناقشة أي مستجدات.
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير محمد جبران نظيره الفلبيني لزيارة القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات التدريب المهني والتشغيل بالخارج، وبحث فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
