41 ألف طن في 6 أشهر.. «البترول» تقود توطين صناعة PVC المستخدم في الوثائق المؤمنة
كثّف قطاع البترول جهوده خلال الفترة الحالية لتوطين صناعة منتج PVC عالي الجودة، المستخدم في عدد من الصناعات الحيوية وعلى رأسها الوثائق المؤمنة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وخلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركة تضطلع بدور محوري في توطين صناعات أساسية تخدم قطاعات متعددة، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية ويسهم في تلبية احتياجات الدولة من المنتجات الاستراتيجية.
وأشاد الوزير بجهود الشركة، باعتبارها إحدى شركات القطاع العام، في توطين صناعة منتج PVC وبعض أنماطه عالية الجودة التي تدخل في استخدامات يومية حساسة، من بينها بطاقات الرقم القومي، والبطاقات البنكية، وبعض فئات أوراق النقد.
وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، استعرض الكيميائي أحمد مُوقّع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، جهود إعادة إنتاج وتوطين منتج PVC K57، الذي توقف إنتاجه منذ نحو ثلاثين عامًا، بهدف سد الفجوة في السوق المحلية وتلبية احتياجات الدولة من هذا المنتج الاستراتيجي.
وأشار إلى أن تميز الشركة بجودة منتجاتها أسهم في زيادة الطلب عليها، لا سيما في التطبيقات الصناعية التي تتطلب مواصفات فنية عالية.
وأوضح رئيس الشركة أن نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026 شهدت تحقيق أعلى خطة إنتاجية من منتج PVC مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، بإجمالي بلغ 41 ألف طن، إلى جانب الانتهاء من دراسة جدوى لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 120 ألف طن من المنتج نفسه.
كما لفت إلى تزايد الإقبال على أحد أنماط PVC المستخدم في صناعة المستلزمات الطبية، والذي حظي بإشادة واعتماد هيئة الشراء الموحد وعدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالسلامة والبيئة، أكد التزام الشركة الكامل بتطبيق معايير السلامة المهنية دون تسجيل أي حوادث أو إصابات، إلى جانب تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، شملت إنشاء وحدة طاقة شمسية أعلى مبنى التسويق، ووضع مخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة.
