تحالف "التخطيط" و"شنايدر إلكتريك" يطلق شرارة الابتكار في برنامج "نُوفّي".. تكنولوجيا إنترنت الأشياء في خدمة صغار المزارعين
في خطوة تجسد ريادة مصر في العمل المناخي وتحويل الالتزامات الدولية إلى واقع ملموس، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيطوالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم تاريخية مع شركة "شنايدر إلكتريك" العالمية، لضخ دماء تكنولوجية جديدة في عصببرنامج "نُوفّي" (محور الغذاء).
الاتفاقية التي تمتد حتى عام 2029، تستهدف كسر الحلقة المفرغة للتغيرات المناخية التي تواجه صغار المزارعين، عبر توظيف حلول"إنترنت الأشياء" (IoT) والطاقة النظيفة لتحويل القرى المصرية إلى نماذج زراعية مستدامة، مما يعزز قدرة الريف المصري على الصمودوتأمين احتياجات البلاد الغذائية بأدوات القرن الحادي والعشرين.
من "سردية التنمية" إلى "الإنتاجية الرقمية".. خطة طموحة لرفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي لـ 17%
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الشراكة تأتي ضمن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، التي تضع قطاع الزراعة كقاطرة للنموالاقتصادي القائم على التصدير والإنتاجية. وأوضحت المشاط أن الحكومة تستهدف الوصول بمساهمة هذا القطاع الحيوي إلى 17% منالناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مشددة على أن تمكين القطاع الخاص -تمثله شنايدر إلكتريك كشريك تكنولوجي- هو المفتاحلتحسين أداء الحقول ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسات الدولية مثل "إيفاد" يضمن أن تصل ثمار هذه الإصلاحات إلى قلب واديالنيل، لاسيما بعد النجاحات الملموسة التي حققها البرنامج في صعيد مصر.
التكنولوجيا الخضراء تعيد صياغة الأمن الغذائي.. رهان مصري على الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي
من جانبه، وصف "سيباستيان ريز"، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك، الشراكة بأنها "التزام أخلاقي وتنموي" لتقديم نماذج مستدامةتدمج الطاقة بالرقمنة، مؤكداً أن الشركة ستعمل على تزويد المجتمعات الزراعية الأكثر احتياجاً بحلول الطاقة الشمسية والأنظمة الذكيةلخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وفي ذات السياق، اعتبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" أن هذا الاتفاق يمثل "نقلة نوعية" في فلسفة الأمن الغذائي، حيث يزاوجبين التمويل الدولي والخبرة التكنولوجية للقطاع الخاص، مما يخلق زخماً إيجابياً يضع صغار المزارعين في قلب الثورة التكنولوجية، ويضمناستدامة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتسارعة.
