وزارة العمل في أسبوع.. تحركات دولية لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية وتشديد الرقابة على تطبيق قانون العمل
نشرت وزارة العمل اليوم السبت فيديو يستعرض أبرز أنشطتها خلال أسبوع، في إطار جهودها لدعم التعاون الإقليمي والدولي في ملفاتالعمل والتشغيل، وتعزيز حماية العمال وتحسين بيئة العمل داخل السوق المحلي.
تحركات دولية لفتح أسواق عمل جديدة
في هذا السياق، شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يُعد من أبرز المنصات العالمية المعنيةبمستقبل أسواق العمل، حيث أجرى على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة، شملت لقاء نائب وزير الموارد البشرية والتنميةالاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب لقاءات مع وزراء العمل في كل من صربيا وأرمينيا والفلبين، فضلًا عن لقاءات مع شركة«تكامل» واللجنة الوطنية للجان العمالية، وعدد من المستثمرين وممثلي الجالية المصرية في الرياض وجدة، وذلك لبحث سبل التعاونالمشترك وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مجالات التشغيل وتنمية الموارد البشرية.
وأسفرت الزيارة الرسمية التي شملت مدينتي الرياض وجدة عن نتائج مهمة، في مقدمتها بحث تعزيز فرص تشغيل العمالة المصرية بالمملكةالعربية السعودية وفتح مجالات عمل جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي جهات معنيةبملفات العمل والتنمية البشرية، واجتماعات مع كبار رجال الأعمال السعوديين لحثهم على استقدام العمالة المصرية والمشاركة في الاستثماربالسوق المصرية. كما جرى استعراض جهود وزارة العمل في تدريب وتأهيل العمالة المصرية ورفع كفاءتها وفقًا لمتطلبات أسواق العملالخارجية، مع التأكيد على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة المستمرة، وعقد لقاءات مع مسؤوليالسفارة والقنصلية المصرية بالمملكة للاستماع إلى أوضاع ومطالب العمالة المصرية، والتشديد على عمق العلاقات المصرية السعودية ودورهاالمحوري في دعم التنمية المشتركة وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
السلامة المهنية تدخل حيز التنفيذ ومبادرة لدعم سائقي التوصيل
وعلى الصعيد الداخلي، شهد هذا الأسبوع دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيز التنفيذ، في خطوة استراتيجية تعكس التزامالدولة بحماية العامل وتعزيز بيئة العمل الآمنة وفق المعايير الدولية. كما أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع «طلبات مصر» مبادرة لتوزيعمعدات السلامة على سائقي التوصيل، في إطار دعم الفئات العاملة بقطاعات الخدمات الحديثة ورفع مستوى الأمان المهني لهم.
تكثيف حملات التفتيش لضبط سوق العمل
وفي إطار إحكام الرقابة على سوق العمل، واصلت الوزارة تكثيف حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص لمتابعة تطبيق أحكام قانونالعمل الجديد، حيث شملت الحملات التفتيش على آلاف المنشآت، وأسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بالحد الأدنى للأجور وعقودالعمل وتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص، إلى جانب منح مهل قانونية لتوفيق الأوضاع. كما استمرت حملات السلامة والصحة المهنيةالتي تضمنت التفتيش وإعادة التفتيش، وإصدار توصيات بالغلق للمنشآت غير الآمنة، وتنفيذ ندوات ومبادرات توعوية، بما يؤكد نهج وزارةالعمل في الجمع بين الرقابة والحماية والتوعية، وصون حقوق العامل والمنشأة في آن واحد.
