تنظيم الاتصالات يؤكد خضوع أسعار الهواتف للعرض والطلب بزيادة 5 لـ 20%
علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إعلان شركات المحمول العاملة في السوق المصري زيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و20%، مؤكدًا أن أسعار الهواتف المحمولة لا تخضع لموافقة الجهاز، وإنما يحكمها العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى.
وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن الجهاز ينظر إلى السوق بصورة عامة، بما في ذلك حركة الأسعار، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من الجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الجهاز يتابع أي ممارسات قد تتعلق بالمنافسة أو غيرها من التجاوزات، ويتم التنسيق بشأنها فور رصدها، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد ترقبًا لحركة السوق، خاصة أن الأسعار تختلف من سوق إلى آخر، ومن فرع إلى فرع، ومن شركة إلى أخرى.
