«الرقابة المالية» ترفع سقف تمويل المشروعات متناهية الصغر والتغطية التأمينية: 292 ألف جنيه للتمويل و390 ألفًا للتأمين
في خطوة جديدة لتعزيز تمكين المشروعات متناهية الصغر ودعم الشمول المالي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين برفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لهذه المشروعات، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز فرص النمو والاستدامة ويوسّع مظلة الحماية التأمينية للمستفيدين.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي يأتيان في صلب أولويات الهيئة، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تستهدف تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، وإتاحة خدمات تمويلية وتأمينية أكثر توافقًا مع الاحتياجات الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجه هذه الأنشطة.
وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، جرى رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه، في إطار دعم القدرة التمويلية لهذه المشروعات ومساعدتها على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأضاف رئيس الهيئة أن مؤشرات الأداء تعكس تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، كما ارتفع عدد المستفيدين إلى قرابة 3.1 مليون مستفيد، بما يؤكد اتساع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل غير المصرفي.
وفي السياق ذاته، نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بنحو 312.5 ألف جنيه سابقًا، بما يوفر حماية تأمينية أوسع تتناسب مع طبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه المشروعات.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن زيادة سقف التغطية التأمينية تسهم في تعزيز استقرار أصحاب الأنشطة متناهية الصغر، وتدعم قدرتهم على الاستمرار والنمو، عبر توفير مظلة حماية أكثر كفاءة في مواجهة الأزمات والمخاطر غير المتوقعة.
ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وإتاحة حلول تمويلية وتأمينية أكثر ملاءمة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية، بما يخفف من آثار الصدمات المفاجئة على أنشطتهم ومصادر دخلهم.
