الضرائب: حوافز تمويلية جديدة للمنضمين للنظام المبسط… والحزمة الثانية من التسهيلات تركّز على دعم الممول الملتزم
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها مع غرفة التجارة النمساوية والشركات النمساوية العاملة في مصر، أن وزير المالية يثمّن الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات النمو والاستثمار.
وأوضحت أن النتائج الإيجابية الملموسة التي حققتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي، كانت دافعًا رئيسيًا لإطلاق الحزمة الثانية استكمالًا لهذا النجاح، مشيرة إلى أنه تم طرحها للحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤى شركاء التنمية والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، ترسيخًا لمبادئ الشراكة والشفافية.
تمويل جديد للمنضمين للنظام المبسط
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب الميزة الإضافية الجديدة التي تقدمها وزارة المالية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط، والتي تتمثل في إتاحة تمويل لتلك المشروعات بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن هذه الميزة تُضاف إلى الحوافز المقررة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يقر تدرجًا في نسب ضريبة الدخل بحد أقصى 1.5%.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يستهدف طمأنة الممولين وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
26 إجراءً لدعم الممول الملتزم
وفي السياق ذاته، أوضحت رشا عبدالعال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تركز بالأساس على دعم الممول الملتزم، من خلال تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المشمولة بالرد، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
قفزة في التحول الرقمي
وكشفت رئيس مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح الإخطار بالتصرف وسداد الضريبة المستحقة بنسبة 2.5% إلكترونيًا، والحصول على المخالصة بسهولة، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُمكّن مجتمع الأعمال من إبداء الرأي في مسودات القوانين والقرارات قبل إصدارها.
كما أشارت إلى تطوير منظومة المقاصة المركزية بما ييسر إجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدّرة وفقًا للمعايير الدولية، والإعلان عن البدء في وضع آليات للفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين على نتائج هذا الفحص.
مراكز خدمات ضريبية متميزة وتجربة جديدة للممول
وأعلنت رشا عبدالعال عن إطلاق مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، التي تهدف إلى تقديم تجربة ضريبية حديثة قائمة على سهولة الحركة وتنظيم الإجراءات وتقديم خدمة فعالة دون تكدس أو انتظار، مؤكدة أن الهدف هو بناء صورة ذهنية عصرية لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه المراكز ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات، ودعم المستثمرين، والدعم الفني للمنظومات الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بشكل كامل.
دعم السياحة والصناعة
وأضافت أن الحزمة الثانية ركزت كذلك على دعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع السياحي من خلال توحيد رسوم المغادرة استجابةً لمطالب العاملين بالقطاع، وفيما يخص النشاط الصناعي سيتم توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت الأبيض والأسود، في تحول مهم بفلسفة إدارة الرسوم المرتبطة بهذا القطاع.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب اللقاء بالتأكيد على استمرار المصلحة في تلقي مشكلات المجتمع الضريبي والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرة إلى أن فريق العمل أجاب خلال الجلسة على جميع الاستفسارات الفنية لممثلي المستثمرين النمساويين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والمستثمرين.
