مصر تدرس خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الصناعي لدعم التصنيع المحلي
تدرس مصر خفض الرسوم الجمركية على ما بين 60 و70 صنفًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي المرتبطة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق".
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تعتزم التوجه لفرض أو زيادة الرسوم على المنتجات النهائية المستوردة من هذه الفئات، خاصة القادمة من الصين، في إطار خطة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأضاف أن الدراسات تشمل أيضًا خفض الرسوم على شرائح أخرى من مدخلات الإنتاج من 10% إلى نطاق بين 2% و5%، مع تطبيق شرائح ضريبية مختلفة حسب طبيعة كل صنف. كما ستتزامن هذه الخطوة مع فرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة وبعض المنتجات التكنولوجية كاملة الصنع.
وتستثني هذه التعديلات اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية "أكادير". ومن المقرر إرسال مشروع تعديل التعريفة الجمركية إلى مجلس الوزراء خلال فبراير، تمهيدًا لعرضه على البرلمان في مارس.